ينطلق اليوم «حوار الضرورة» بين « تيار المستقبل و «حزب الله» في جلسة تمهيدية تُعقد في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحضوره، في محاولة جادة لتعليق الاشتباك حول النقاط الخلافية بينهما، وأبرزها سلاح الحزب في الداخل ومشاركته في القتال في سورية إلى جانب النظام، كمدخل للبحث في عدد من الخطوات الإجرائية المؤدية الى تنفيس الاحتقان السني - الشيعي، وأول تلك الخطوات تخفيف التوتر، بما يسمح بحالة من الانفراج الداخلي تساعد على تمرير مرحلة الانتظار الى حين تنضج الظروف لانتخاب رئيس جمهورية جديد، على رغم أن هذا الملف سيفرض نفسه على الحوار، من زاوية ايجاد مناخ التفاهم على رئيس توافقي من دون الدخول في أسماء المرشحين. (المزيد) ويلقى انطلاق الحوار بين الطرفين ترحيباً لبنانياً يمكن أن يساهم في تبريد الأجواء السياسية عشية عيدي الميلاد ورأس السنة، وهو لم يغب عن المواقف التي أعلنها رئيس مجلس الشورى في إيران علي لاريجاني خلال زيارته الخاطفة أمس الى بيروت قادماً من دمشق، إذ قدَّر عالياً «المبادرة السياسية الوطنية التي نهض بها الرئيس بري وأفسح من خلالها المجال للحوار الأخوي البناء بين التيارات السياسية الفاعلة على الساحة اللبنانية لتحقيق المزيد من تقريب وجهات النظر». ورأى لاريجاني في مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته، أن أي تحرك بين اللبنانيين إيجابي، «لأنهم يعيشون في بيت واحد ويركبون سفينة واحدة». وبالنسبة إلى التحرك الفرنسي- الإيراني في ملف الرئاسة اللبنانية، قال: «نحن ندعم أي أمر يساعد في الحلحلة، لكن القضية الأساس هي أن إخواننا المسيحيين يجب أن يقوموا بهذا الجهد، ونحن نساعد قدر المستطاع، وعندما وقفنا إلى جانب الجيش اللبناني ومقاومته للكيان الصهيوني قيل إنه مخطط شيعي، ونخاف إن قمنا ببعض الخطوات العملية لدعم الاستحقاق الرئاسي أن يقول البعض إنها مبادرة مجوسية». ورداً على سؤال، أكد لاريجاني أن الجيش اللبناني من خلال قدراته استطاع إبعاد الشبح «الداعشي» من لبنان. في هذه الأثناء، برزت محاولة جديدة لإعادة فتح قنوات الاتصال ب «داعش» و «جبهة النصرة» للإفراج عن العسكريين، وتمثلت في طلب رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط عبر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور من نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي، التحرك في اتجاه الخاطفين بغية تجديد المساعي للإفراج عنهم. ومع أن جنبلاط كان مهَّد لطلبه هذا من الفليطي بتغريدة عبر «توتير» يؤيد فيها التفاوض مع «داعش» و «النصرة»، فإن الأخير توجه مرتين إلى الجرود بناء على إلحاح أبو فاعور، والتقى مسؤولين عن «الدولة الإسلامية» (داعش)، الذين حمّلوه مجموعة من المطالب يرفض الإفصاح عنها ونقلها إلى وزير الصحة، الذي تواصل أمس مع رئيس الحكومة تمام سلام ومن ثم مع الرئيس بري ورئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة، إضافة الى زعيم «المستقبل» الرئيس سعد الحريري. وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية مواكبة لتحرك الفليطي في اتجاه «داعش» الذي تزامن مع اجتماع أهالي العسكريين المخطوفين مع وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي، أن الخاطفين سلموه لائحة من المطالب اعتُبرت، من وجهة نظر الذين اطلعوا عليها، ذات سقف معقول ولا تتضمن عدداً من الأسماء النافرة من الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية التي تطالب «داعش» بالإفراج عنهم في مقابل إطلاق سراح العسكريين المخطوفين لديها. وأكدت المصادر أن «داعش» خفض عدد المطلوب الإفراج عنهم قياساً الى العدد الذي كان سلَّمه إلى الوسيط القطري أحمد الخطيب قبل أن يتنحى عن وساطته. ولفتت الى أن دور الفليطي اقتصر حتى الآن على عقد لقاءات تمهيدية مع «داعش»، وقالت إن لا مانع من توجهه إلى جرود عرسال للقاء «النصرة» لكنه يتريث الى حين يأتيه الجواب النهائي من أبو فاعور بالنيابة عن رئيس الحكومة. وتابعت المصادر نفسها أن الفليطي سيعزف عن متابعة تواصله مع الخاطفين في حال رفضت الحكومة تفويضه، لأنه لا يرغب في فرض نفسه وسيطاً على الحكومة ولا على الخاطفين. ورأت أن الفليطي يتجنب القيام «بدعسة ناقصة» إذا لم يحصل على تفويض أو موافقة مبدئية من الحكومة، وقالت إنه ليس في وارد الدخول في مبارزة مع أحد، أو البحث عن دور يبقى في حدود «الاستعراض الإعلامي»، لكنه في الوقت نفسه يبدي حرصه الشديد على إعادة العسكريين الى ذويهم وإقفال هذا الملف، لأن الإبقاء عليه مفتوحاً سيولد ارتدادات سلبية على علاقة عرسال بجوارها من البلدات الشيعية وعلى النازحين في البلدة الذين يزيد عددهم على 40 ألفاً. ونقلت المصادر عن الفليطي قوله إنه لن يبادر الى التحرك من تلقاء نفسه لأنه في غنى عن «حرق أصابعه» كما حصل مع أسلافه من الوسطاء، أما إذا امتنعت خلية الأزمة عن تفويضه، فلن يتوانى في صرف النظر عن قبول الوساطة.
