ناقشت لجنة المنسوجات بغرفة تجارة الرياض في اجتماعها الذي عقدته أخيراً برئاسة سليمان بن حمد اليحيى قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية والنشاطات المطلوب تأنيثها والمعوقات التي تواجه تطبيق القرار، إضافة إلى مطالبة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصحاب المحال بتوقيع تعهدات تلزمهم بعمل إجراءات معينة في محالهم، كما استعرض الاجتماع عدداً من القضايا والمواضيع التي تواجه المستثمرين في القطاع. وكشف اليحيى أن الاجتماع بحث باستفاضة قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية، إذ تم التأكيد على عدم وضوح الأنشطة التجارية المطلوب تأنيثها، وأضاف أن تأنيث محال الأقمشة يواجه بعض العوائق الفنية، منها صعوبة تعامل المرأة مع السلعة وعدم قدرتها على رفع طاقات الأقمشة، وعرضها للزبائن، وأيضاً عدم قدرتها على فك كراتين الأقمشة، مشيراً إلى أن كل كرتونة تحوي 10 طاقات ووزنها 250 كيلو، وبالتالي يصعب نقل الطاقة الواحدة من مكان لآخر، حيث إن وزنها يصل إلى 25 كيلو، مضيفاً أن العمل في هذه المهنة يحتاج إلى مهارة قص القماش التي تتطلب أن يكون الممارس لها صاحب خبرة، وأضاف أيضاً أنه ليس كل زبائن الأقمشة نساء، واستخدام الأقمشة ليس للفساتين فقط، وإنما تدخل فيها أشياء كثيرة مثل المفارش والستائر والكنابل والتنجيد موضحاً أنه لم يسبق للنساء ممارسة هذه المهنة في جميع دول العالم. كما بيّن أن الاجتماع ناقش ظاهرة هروب العمالة، ومدى تأثيرها على المنشآت التجارية بالقطاع، مبيناً أن أعضاء اللجنة أكدوا أن هناك منشآت تعاني من هذه الظاهرة، ما اضطرتهم إلى رفع رواتب العاملين لمواجهة الإغراءات المالية التي تأتيهم من دول أخرى في المنطقة، كما أشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى مشكلة المواصفات القياسية للنسيج، وما يواجه المستثمرون من صعوبات مع المختبرات التي تقوم بعمليات فحص الأقمشة، هذا إضافة إلى المعوقات الجمركية، وطول إجراءات الفسح التي يترتب عليها دفع أرضيات على البضائع.