قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة موبايلي خالد الكاف ل«الحياة» إنه يعتزم رفع قضايا عدة ضد مجلس إدارة الشركة، مؤكداً أن قرار المجلس ب«كف يده» عن العمل يعتبر قراراً غير قانوني وطاول سمعته الشخصية. وأوضح الكاف في اتصال هاتفي ل«الحياة» بعد صدور بيان من جانبه لإعلان بدء إجراءات التقاضي، أن القضايا تشمل مجلس إدارة الشركة فقط، ومن دون أن تشمل جهات أخرى، أو الشركة الشريكة في الإمارات، من دون أن يفصل فحوى الدعاوى التي سيقوم برفعها. وأكد بدءه في اتخاذ إجراءات رفع دعاوى قضائية تتعلق بتشويه سمعته، وبأمور أخرى ذات علاقة، مضيفاً: «أن استخدام بيان مجلس إدارة الشركة لعبارة (كف اليد) بجوار قرار مجلس الإدارة بتكليف لجنة المراجعة الداخلية بعمل تحقيق، على النحو الذي جاء في بيان الشركة، أعطى إشارة واضحة للعموم بأنني شخصياً مدان، وقبل أن يبدأ أي تحقيق في الموضوع، والذي لم يبدأ بعد حتى وقتنا هذا». وقال إن البيان الصادر عن مجلس إدارة الشركة قد سبب أضراراً شخصية كبيرة له ولسمعته، ليس على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى المنطقة، وأن صياغة ومضمون البيان الصادر عن مجلس الإدارة وما نتج منه من تأويلات صحافية وإعلامية معتمدة على مضمون وصياغة البيان، تؤكد أنه تشهير أريد منه الإضرار بسمعته، وهو ما تم بالفعل، وأن التشهير - بحسب الكاف - في حد ذاته عقوبة لا توقع إلا بناء على جرم ثابت ونهائي، ولا يوقع إلا وفق ضوابط معينة ومن جهات حكومية مرخص لها نظاماً بتوقيع عقوبة التشهير»، مضيفاً: «تمت معاقبتي بعقوبة التشهير من دون ثبوت جرم في حقي، ومن دون أن يكون لمجلس الإدارة رخصة توقيع عقوبة التشهير». وفي ما يتعلق بالتحقيقات المزمع إجراؤها حول الموضوع، قال الكاف: «أشدد على أن يتم التحقيق وبشكل عاجل من لجنة محايدة ومستقلة عن مجلس إدارة الشركة وعن إدارتها التنفيذية، وأن تقوم هذه اللجنة المستقلة والمتخصصة بالتحقيق مع جميع الأطراف ذوي العلاقة بلا استثناء، بما فيهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسكرتير المجلس ورئيس التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي، ومعي شخصياً ومع الإدارة التنفيذية، لتحديد الأسباب والملابسات والمسؤوليات من واقع محاضر وتسجيلات اجتماعات مجلس الإدارة، ومن واقع جميع ما تم التصديق عليه من قوائم مالية وتقارير مراجعين داخليين وخارجيين، ومن واقع مراجعة المراسلات والمخاطبات الإلكترونية والمكتوبة كافة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية، وأن هذا هو السبيل الوحيد ليكون لنتائج التحقيق حد أدنى من الصدقية».
