كشفت وزارة العدل السعودية عن نظر المحاكم 1916 قضية اعتداء على رجال أمن خلال العام الماضي. وأوضح إحصاء حديث (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن المحكمة الجزائية في الرياض سجلت أعلى نسبة في عدد قضايا الاعتداء على رجال الأمن المنظورة بنسبة 20.7 في المئة من إجمالي القضايا في المحاكم السعودية، وبواقع 396 قضية، تليها المحكمة الجزائية في حائل بواقع 161 قضية بنسبة 8.4 في المئة، و153 قضية في المحكمة الجزائية في جدة بنسبة 8 في المئة، و152 قضية في المحكمة الجزائية في مكةالمكرمة بنسبة 7.9 في المئة. وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية في تبوك سجلت 129 قضية بنسبة 6.7 في المئة، و115 قضية في المحكمة الجزائية في الطائف بنسبة 6 في المئة، و109 قضايا في المحكمة الجزائية في الدمام بنسبة 5.7 في المئة، و78 قضية في المحكمة الجزائية بالأحساء بنسبة 4.1 في المئة، و77 قضية في المحكمة الجزائية بخميس مشيط بنسبة 4 في المئة. وسجلت المحكمة العامة في عرعر 65 قضية بنسبة 3.4 في المئة، و49 قضية في المحكمة الجزائية في المدينة المنورة بنسبة 2.6 في المئة، و44 قضية في المحكمة الجزائية بالخبر بنسبة 2.3 في المئة، و44 قضية في المحكمة الجزائية في جازان بنسبة 2.3 في المئة، و32 قضية في المحكمة العامة بأبوعريش بنسبة 1.7 في المئة، و30 قضية في المحكمة الجزائية في نجران بنسبة 1.6 في المئة، 29 قضية اعتداء شهدت المحكمة الجزائية في المنطقة الشرقية، و25 قضية في المحكمة الجزائية في سكاكا بنسبة 1.3 في المئة، و20 قضية في المحكمة العامة في ينبع بنسبة 1 في المئة، و19 قضية في المحكمة العامة في عنيرة بنسبة 1 في المئة، و17 قضية في المحكمة العامة بالرس بنسبة 0.9 في المئة، و14 قضية في المحكمة العامة في الخفجي بنسبة 0.7 في المئة، و12 قضية في المحكمة العامة في القنفذة بنسبة 0.6 في المئة، و11 قضية في المحكمة العامة في بيش بنسبة 0.6 في المئة، و11 قضية في المحكمة العامة بالمجمعة بنسبة 0.6 في المئة. وبينت أن المحكمة العامة في وادي الدواسر نظرت في 11 قضية بنسبة 06 في المئة، و10 قضايا بالمحكمة العامة في الخرج بنسبة 0.5 في المئة، والعدد والنسبة ذاتهما يتكرران في المحكمة العامة في شرورة، و10 قضايا في المحكمة العامة في صامطة بنسبة 0.5 في المئة، وسبع قضايا في المحكمة العامة في بقيق بنسبة 0.4 في المئة، وسبع أخرى في المحكمة العامة في ضمد بنسبة 0.4 في المئة، وست قضايا في المحكمة العامة في صبيا بنسبة 0.3 في المئة، وست أخرى في المحكمة العامة بالقويعية بنسبة 0.3 في المئة، وست أيضاً في المحكمة العامة بالخرمة بنسبة 0.3 في المئة. وأضافت: «وخمس قضايا في المحكمة العامة بالجفر بنسبة 0.3 في المئة، وأربع قضايا بالمحكمة العامة في أحد رفيدة بنسبة 0.2 في المئة، وثلاث قضايا بالمحكمة العامة بقلوة بنسبة 0.2 في المئة، وثلاث أخرى بالمحكمة العامة بالقرى بنسبة 0.2 في المئة، وثلاث أيضاً في المحكمة العامة في رأس تنورة بنسبة 0.2 في المئة، وقضيتان في المحكمة العامة بالغزالة بنسبة 0.1 في المئة، وقضية واحدة في المحكمة العامة بالبدائع بنسبة 0.1 في المئة، وقضية واحدة في كل من المحكمتين العامتين بالحرث وبدر الجنوب، وبنسبة تبلغ 0.1 في المئة». قانوني: القرار 2000 جرّم الاعتداء على الضباط والعسكريين أكد الخبير في القانون الجنائي الدكتور إبراهيم العنزي حظوة رجل الأمن في الأنظمة السعودية بحماية ملائمة بصفته رجلاً من رجال السلطة العامة، الذين كفل لهم النظام الدرجة الكافية من الحماية التي تمكنهم من ممارسة أعمالهم وواجباتهم من دون تهديد مباشر أو غير مباشر. وقال العنزي في حديثه ل«الحياة»، إن «القرار الوزاري رقم 2000 نص على تجريم الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهمات وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات، باعتبار ذلك جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف». وأضاف: «كما جرم النظام بشكل عام مقاومة رجل الأمن أو إعاقته بالقوة عن القيام بواجب من واجباته، أو ممارسة أعمال وظيفته». وأشار إلى النظام الجزائي للشريعة الإسلامية القائم عليه القضاء في المملكة، يتيح للقاضي حق تقدير حجم ضرر الجريمة في جرائم التعازير وبالتالي العقوبة الرادعة المناسبة، مضيفاً: «وذلك يجعل من هذا النظام مرناً بما يكفي للإحاطة بأشكال الجرائم المهددة لأمن المجتمع كافة، ومنها جرائم الاعتداء على رجل الأمن بشتى صورها، وبالتالي ضمان عدم تأخر النص العقابي عن مواكبة الأنشطة الإجرامية المتغيرة باستمرار». من جهته، أوضح المحامي محمد التمياط ل«الحياة» أن تطبيق الشريعة الإسلامية في المملكة حقق الحماية الجنائية لرجال الأمن، وحقق الأمن للناس. وقال: «تجريم الاعتداء على رجل الأمن في النظام السعودي يستند إلى مبدأ أساسي قررته الشريعة الإسلامية وهو مبدأ شرعية العقوبات، رجل الأمن نائب عن ولي الأمر في ما يقوم به من عمل أو خدمة يقدمها لمجتمعه مما أوجب حماية جنائية له في النظام السعودي، أما المعتدي على رجل الأمن تطاوله عقوبات صارمة وحازمة، ومنها التوقيف». «العدل» توفر 7 خدمات رعاية ل 28 ألفاً من منسوبيها أعلنت وزارة العدل السعودية صرف سبع خدمات رعاية لموظفيها ال 28 ألفاً من خلال حسومات خاصة بموظفي العدل في الفنادق، والأندية الصحية والرياضية، والشقق المفروشة، والمستشفيات، والمستوصفات، ومراكز البصريات. وأشارت «العدل» عبر بيان صحافي أمس، إلى أن الخدمات المخفضة تشمل مدن ومحافظات المملكة كافة، موضحة أنه بإمكان كل موظف الاستفادة من الخدمات المتاحة عبر بوابة وزارة العدل الداخلية والخارجية. من جهته، قال المدير العام لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير القضاء المهندس ماجد العدوان إن استهداف خدمات الرعاية للموظفين كونهم شركاء نجاح في عملية تطوير مرفق القضاء.
