أنقذ حكم «عاجل» أصدرته محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة القطيف، طفلة في عامها الأول من الموت أو على الأقل معاناة تقترب من الموت. ومنح الحكم الذي أصدره قاضٍ في المحكمة هذه الطفلة التي لم تجتز شهرها ال12 الحياة، حين ألزم والدها بالاعتراف ببنوتها رسمياً، وإضافتها ووالدتها إلى سجل العائلة، وتسليم نسختين من الحكم، إحداهما إلى الأب، الذي صدر الحكم غيابياً ضده، والآخر لإدارة الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية لتنفيذه. وترقد الطفلة شهد في المستشفى العسكري منذ ثلاثة أسابيع، إثر معاناتها من تشوّه شديد في القلب، ظهر عليها منذ ولادتها. وشكت والدة الطفلة ل «الحياة» معاناتها، التي بدأت منذ ولادة الطفلة، حين «رفض والدها الحضور لمستشفى الولادة والأطفال، لإكمال الإجراءات، وبعد مخاطبات متواصلة من إدارة المتشفى، أرسل صورة من دفتر العائلة لتنهي الإجراءات فقط». وما إن خرجت الطفلة من المستشفى، حتى انتكست حالها بشكل كبير، فأعادتها والدتها إلى المستشفى، الذي لم يكن لديه التقنية العالية لعلاج تشوّه القلب، فأحالها إلى مستشفى الأمير سلطان، الذي استقبل حالتها وأجرى الفحوص اللازمة لها، وتبيّن منها أن الطفلة تعاني من تشوه شديد، فقبل أن تمرّ الطفلة بمرحلة الحبو وعدم الحركة، أخبر الطبيب أمها أن «العمر الذي يمكنها أن تعيشه طفلتها أربعة أعوام». ولكن بعد حركتها أفادها أنه «إن لم يتم علاجها سريعاً فلن تتجاوز العام». وتكمل الأم: «لكن علاجها يحتاج طبيباً ذا خبرة كبيرة، وغير موجود سوى في المستشفى العسكري، الذي لا يمكن إحالة الطفلة إليه، لعدم وجود أوراق ثبوتية لدى ابنتي». وتقدمت والدة الطفلة بشكوى لمحافظة النعيرية، حيث يسكن والد الطفلة، وأحيلت كقضية إلى المحكمة العامة في النعيرية، التي رفضت القضية، لوجود قاضٍ واحد في المحكمة، ويوجد بينه وبين المدعى عليه خلاف شخصي، ما أدى إلى رفع قضية منفصلة إلى دائرة الأحوال الشخصية في محكمة القطيف (حيث تسكن الأم)، التي نظرت القضية وحكمت فيها خلال جلسة واحدة. وأصدر القاضي خلال الجلسة الأولى للنظر في القضية، التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي حكماً بإلزام الأب بإضافة الزوجة وابنتها، إلى سجل عائلة الأب، وتسليمه نسخة من الحكم، وتسليم نسخة أخرى للأحوال المدنية لتنفيذ الحكم. ما يمنح «شهد» صفة رسمية، تتيح لها إجراء الإحالة إلى المستشفى العسكري، والحصول على العلاج.
