كشفت هيئة تطوير المدينةالمنورة أمس، عن التصميم المعماري والعمراني لمشروع تنفيذ مداخل وبوابات المدينةالمنورة على الطرق الرئيسة الثلاثة، بعد أن أعلنت عن طرح المنافسة لتنفيذ بوابتين الأولى على طريق الهجرة من المدخل الجنوبي للمدينة المنورة، والبوابة الثانية على طريق المدينةالمنورة- القصيم السريع من المدخل الشرقي، على أن يتم تنفيذ البوابة الثالثة على طريق تبوك من المدخل الغربي في وقت لاحق، بما يتلاءم مع البيئة المحلية والطابع التراثي للمدينة المنورة، مع توفير الخدمات اللازمة للزوار والحجاج عند القدوم والمغادرة. وأوضح أمين هيئة تطوير المدينةالمنورة الدكتور طلال الردادي في بيان صحافي أمس، أن الهدف من المشروع هو إيجاد معلم حضاري ذي هوية فريدة، إذ يعبر تصميم المدخل والبوابة عن المدينةالمنورة ومكانتها التاريخية والإسلامية، مضيفاً أنه تم الوضع في الحسبان الاعتبارات الجمالية لتصميم مداخل المدينة من خلال طرح أفكار تصميمية إبداعية ومبتكرة، وفي الوقت نفسه إيجاد علامة معمارية مميزة تدل على موقع الوصول إلى المدينة مع توفير الخدمات اللازمة للزوار والحجاج عند القدوم والمغادرة. «الأمانة» تعتمد 47 مخططاً توفر 14 ألف وحدة سكنية اعتمدت أمانة منطقة المدينةالمنورة أخيراً، 47 مخططاً سكنياً مملوكاً، سيوفر 14 ألف وحدة سكنية، وذلك في أنحاء متفرقة من المدينة، إذ تمثل مرحلة في مسار توفير الحاجة المطلوبة لتأمين مواقع ذات الاستخدام في المدينةالمنورة. وأوضح وكيل أمين منطقة المدينةالمنورة للتعمير المهندس جمال بن إحسان سندي في بيان صحافي أمس، أنه تم اعتماد 47 مخططاً بمساحة إجمالية تقدر ب 12,440,117 متراً مربعاً، مضيفاً أن 3,527,748 متراً مربعاً منها يقع في شرق المدينة، و7,866,513 متراً مربعاً في جنوبها، و795,105 أمتار مربعة في غربها، إضافة إلى 250,751 متراً مربعاً في شمالها. وأشار إلى أن سبعة من تلك المخططات تقدر مساحتها الإجمالية ب 1,778,398 متراً مربعاً، وتوفر ما قدره 1946 قطعة سكنية، إذ اعتمدت في شكل نهائي، وتم خلالها تنفيذ شبكات البنية التحتية، فيما توفر 5762 قطعة سكنية من 23 مخططاً، جرى اعتماده ابتدائياً، وجار حالياً استكمال تنفيذ البنية التحتية لها. وأفاد بأن لجنة دراسة المخططات السكنية، وافقت على 17 مخططاً بمساحة تقدر ب 6,188,677 متراً مربعاً وتضم 6292 قطعة سكنية، إضافة إلى 36 مخططاً تم إنهاء الإجراءات الإدارية التي تستلزم استكمال إجراءاتها مع المحكمة وكتابة عدل وإدارات كلً من الشؤون الزراعية والمياه والكهرباء وذلك قبل اعتمادها نهائياً.
