القاهرة - أ ف ب - أعلن رئيس المجلس الأعلى المصري للآثار زاهي حواس صباح أمس، «وقف كل اشكال التعاون» الاثري مع متحف اللوفر الفرنسي طالما لم تستعد مصر لوحات فرعونية انتزعت من جدران مقبرة في البر الغربي في الأقصر». في حين ردّت إدارة «اللوفر» بعد الظهر، معلنة ان المتحف «منفتح» على اعادة اللوحات الفرعونية التي تطالب بها القاهرة، وذلك «في اطار الالتزام بالقوانين» الفرنسية. وكان حواس قال: «اتخذنا قراراً بوقف كل اشكال التعاون مع اللوفر حتى تتم استعادة» اللوحات التي «سرقت» من مقبرة في الاقصر (700 كيلومتر جنوبالقاهرة). وأوضح ان هذا القرار يعني وقف اللقاءات والمحاضرات التي يتم تنظيمها بالتعاون مع المتحف الفرنسي وتعليق عمل بعثة التنقيب التابعة للّوفر والتي تعمل في منطقة سقارة بالجيزة. لكن إدارة «اللوفر» أوضحت ان «عملية اعادة (القطع الاثرية) انطلقت، لكن القرار لا يعود الى المتحف، لأن من اجل اعادة القطع الاثرية يجب اولاً الحصول على موافقة اللجنة العلمية الوطنية لمجموعات متاحف فرنسا». وأفادت ان هذه اللجنة ستجتمع نهاية الاسبوع للنظر في اقتراح اسقاط التصنيف عن هذه القطع الاثرية المعروضة حالياً في المتحف. وفي حال وافقت اللجنة على الإعادة، يحال الأمر عندها على وزارة الثقافة التي يجب ان تعطي بدورها الموافقة على اعادة القطع عبر قرار يسقط التصنيف عنها. وكان حواس أكد ان القرار، الذي لم يُعلن عنه مسبقاً، اتخذ «قبل شهرين»، ملمحاً بذلك الى انه غير مرتبط بفشل وزير الثقافة المصري فاروق حسني في الفوز بمنصب المدير العام لمنظمة «يونيسكو» الشهر الماضي. وأكد أن طلب استعادة هذه اللوحات قدم الى متحف اللوفر قبل عام تقريباً. واتهم المتحف الفرنسي بالحصول على هذه اللوحات بشكل غير مشروع. وقال «ان شراء لوحات مسروقة يعني ان بعض المتاحف تشجع تدمير وسرقة الآثار المصرية». وتقول البعثة الثقافية الفرنسية في القاهرة ان الخلاف يتعلق ب «لوحات جدارية كانت تزين مقبرة في وادي الملوك» بالأقصر حصل عليها متحف اللوفر بشكل «شفاف». ولكن مصر تعترض على الطريقة التي تم اخراجها بها من اراضيها. وأكد مصدر فرنسي «ان الكل يعمل على ان تعود هذه القطع الأثرية الى مصر بطريقة قانونية». وتولي مصر الآن اهتماماً كبيراً باستعادة ثروتها الاثرية التي صدرت على مدى سنوات طويلة الى متاحف العالم.
