كشف تقرير رسمي لأمانة الطائف (غرب المملكة)، (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، عن وجود فجوة بين تحقيق المطلوب من الأمانة والمعتمد على أرض الواقع من مشاريع، إذ بلغت تلك الفجوة 86 في المئة، موضحاً أن نسبة تحقيق المشاريع المطلوبة من الأمانة في موازنتها منذ العام 1431ه وحتى 1435ه بلغت 14 في المئة فقط. (للمزيد) وأوضح التقرير أن محافظة الطائف أجرت دراسات عدة للتحول بالمحافظة إلى مدينة عصرية سياحية ذات طابع اقتصادي أيضاً، أبرزها كان تعاون المحافظة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، إذ نتج من ذلك التعاون إعداد دراسة الأثر الاقتصادي للمشاريع التنموية للمحافظة، والرفع بها إلى اللجنة العليا لتطوير المحافظة. وبيّن أن أمانة الطائف سارعت إلى إقامة اجتماعات عدة، من أجل دراسة المشاريع الكبرى في المحافظة، وذلك من خلال مراسلاتها وخطاباتها إلى اللجنة الفنية المعنية بمشاريع المحافظة في المنطقة، واستكمال المخطط التطويري الشامل لمحافظة الطائف، مشيراً إلى إعداد نطاق عمل ل«اللجنة العليا» لتطوير المحافظة. واعتمدت اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف مشاريع التخطيط والتنظيم العمراني ل«مدينة الطائف الجديدة»، إذ أوضح التقرير أن تخطيط مدينة الطائف الجديدة يأتي على مساحة 1250 كيلومتراً مربعاً لتتسع لعدد 750 ألف نسمة، وتقع تلك المدينة في شرق المحافظة الحالية. وحدد أعمال اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف عام 1450ه نهاية أعمال المشاريع التنفيذية التي ستجعل من المحافظة علامة فارقة في المنطقة، إذ وُضع تصور طويل المدى لتوجهات التنمية بالمحافظة، في إطار توجهات التنمية الوطنية بأبعادها المختلفة، إضافة إلى الإطار العام للمخطط الإقليمي لمنطقة مكةالمكرمة وموقع المحافظة منها. وأفصح التقرير الخاص بأعمال اللجنة الفنية لدراسة الخطة الشاملة للنقل العام في الطائف عن تحول المحافظة في تشغيل القطارات الخفيفة في العام 1445ه، وذلك بعد توصية اللجنة المكونة من ثلاث وزارات لاعتماد المشروع وتنفيذه. وأشار إلى أن نظام النقل العام على بقية المحاور يكون عبر شبكة الحافلات المنتظمة بواقع 16 خطاً بطول 433 كيلو متراً، وأن تقتضي الحاجة إلى تأهيل طريق الهدا، وطريق الشفا لاستيعاب وسائل النقل العام.
