وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية وهو أحد آخر العقبات قبل تحديد موعد الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها. ولا ينتظر المشروع سوى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصبح قانوناً، إذ يملك الرئيس سلطة التشريع في ظل عدم وجود برلمان حالياً. ويرحّب كثير من المصريين بالإجراءات الحاسمة التي يتخذها السيسي منذ فوزه بانتخابات الرئاسة في أيار (مايو) بعد نحو أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية عقب الانتفاضة الشعبية عام 2011. ويقول منتقدوه إنه كان يؤخر إجراء الانتخابات البرلمانية ليعزّز من حكمه. ولم يتحدّد تاريخ للانتخابات حتى الآن لكن السيسي قال في اجتماع مع رجال أعمال أجانب الشهر الماضي، إن الانتخابات ستجرى قبل مؤتمر دولي لتشجيع الاستثمار في مصر في آذار (مارس) في محاولة لطمأنتهم بأن الانتخابات لن تؤجل لآجل غير مسمى. وتسعى مصر لجذب المستثمرين الأجانب والسياح مجدداً، بعدما أبعدتهم الاضطرابات السياسية والهجمات التي يشنها متشدّدون إسلاميون يتمركز أغلبهم في شبه جزيرة سيناء. وأصبحت مصر من دون برلمان منذ حلت المحكمة الدستورية مجلس الشعب المنتخب في منتصف 2012 قبل أيام من تولي الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين" الحكم بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية آنذاك. وانتقلت سلطة التشريع موقتاً لمجلس الشورى خلال عهد مرسي، لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة لكن تمّ حل المجلس في تموز (يوليو) 2013 بموجب خريطة طريق تلت عزل مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وانتخب المجلسان بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثلاثة عقود في الحكم. وكان يهيمن عليهما الإسلاميون. ووفقاً لدستور البلاد الجديد الذي أقرّ في كانون الثاني (يناير) هذا العام أصبح البرلمان من غرفة واحدة هي مجلس النواب. وفي ظلّ غياب البرلمان، استخدم السيسي الذي كان قائداً للجيش وقت عزل مرسي، سلطة التشريع لإجراء إصلاحات اقتصادية حظيت بإعجاب المستثمرين، لكنّه أصدر أيضاً تشريعات وصفها معارضون بأنّها "تحد من الحريات السياسية". ووفقاً للدستور وقانون انتخابات مجلس النواب، سيتألف المجلس القادم من 567 مقعداً سينتخب 420 من شاغليها بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة المطلقة التي تتضمن حصة للنساء والأقباط والشباب. وسيعين رئيس الجمهورية خمسة في المئة من نواب المجلس بما يعادل 27 مقعداً. ووفقاً للنسخة الأخيرة من مشروع قانون الدوائر الإنتخابية التي وافقت الحكومة عليها اليوم، قسمت الجمهورية إلى 237 دائرة للانتخاب الفردي وأربع دوائر للقوائم. وتنتقد بعض الأحزاب نظام الانتخاب الفردي وتقول إنه "ردة إلى سياسات مبارك ويفوز من خلاله المرشحون الأثرياء وأصحاب النفوذ العائلي". وقال الناطق بإسم حزب الدستور الليبرالي خالد داود: "من الواضح جداً أنه جرى تفصيل هذا القانون وتعديله لتجنب دخول أي مرشح من "الإخوان المسلمين" البرلمان وأيضاً لضمان انتخاب الأعضاء الموالين للرئيس السيسي". وتقول مصادر سياسية إن التأخير في تنظيم الانتخابات يشير إلى قلق الحكومة من نتائج الانتخابات. وسارع أعضاء سابقون "الحزب الوطني" الحاكم في عهد مبارك عقب الإطاحة به، لكن سارع أعضاؤه السابقون لتشكيل تحالفات توفر كتلة كبيرة من الدعم.
