أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن ما تمرُّ به السوق النفطية والدولية الآن هو مشكلة طارئة، سببها تضافر عوامل عدة في وقت واحد. وقال النعيمي: «إنني متفاءل بطبعي، وأعرف أن ما تمر به السوق الآن. هو مشكلة طارئة سببها تضافر عوامل عدة في وقت واحد، منها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في شكل كبير، وزيادة الإمدادات النفطية من مناطق عدة، خصوصاً من المناطق ذات الكلفة العالية، من خارج دول منظمة الأوبك، في وقت يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط بشكل أكبر مما كان متوقعاً». وعن إمكان قيام دول «الأوبك»، والسعودية خصوصاً بعمل ما من شأنه إعادة التوازن إلى السوق، قال إن «حصة الأوبك، وكذلك السعودية في السوق العالمية لم تتغير منذ سنوات عدة، وهي في حدود 30 مليون برميل يومياً لأوبك منها نحو 9.6 مليون برميل يومياً إنتاج المملكة، بينما يزاداد إنتاج الآخرين من خارج الأوبك باستمرار». وأضاف أنه «في وضع مثل هذا، من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، قيام المملكة أو الأوبك بأي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين، في وقت يصعب فيه السيطرة على الأسعار، فنخسر السوق ونخسر الأسعار معاً»، مشيراً إلى أن «دول الأوبك سعت خلال الشهر الماضي، كما حصل في مرات سابقة، من أجل تعاون دول منتجة أخرى خارج المنظمة، ولكن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح» وحول تأثر المملكة بالانخفاض الحالي للأسعار، قال: «أحب أن أشير إلى أن السعودية لديها اقتصاد متين، وسمعة عالمية ممتازة، وصناعة نفطية متطورة، وعملاء يصل عددهم إلى نحو 80 شركة في غالبية دول العالم، واحتياطيات مالية ضخمة. كما أن المملكة قامت بمشاريع ضخمة في البنية التحتية، وبتطوير الصناعات النفطية والتعدينية والبتروكيمائية وغيرها، خلال السنوات العشر الماضية، ما يجعل الاقتصاد والصناعة السعودية قادرة على تحمل تذبذبات موقتة في دخل المملكة من النفط، خصوصاً أن تذبذب الأسعار في أسواق السلع، ومن ضمنها النفط، هو أمر طبيعي». وعن مستقبل السوق النفطية، قال وزير البترول والثروة المعدنية: «إنني متفاءل بالمستقبل، فما نواجهه الآن، ويواجهه العالم يعتبر حال موقتة وعابرة، فالاقتصاد العالمي، وخصوصاً اقتصادات الدول الناشئة، سيعاود النمو باضطراد، ومن ثم يعود الطلب على البترول إلى النمو هو الآخر». وأضاف: «هناك معلومات وتحليلات غير صحيحة، يتم تداولها بين الحين والآخر، مثل ربط القرارات النفطية بأهداف سياسية. هذه التحليلات الخاطئة سوف تنكشف من دون شك وسيتضح خطؤها، ما يساعد على عودة التوازن إلى السوق». وقال: «يجب أن لا ننسى الدور السلبي الذي يقوم به المضاربون في السوق النفطية الدولية، إذ يدفعون الأسعار إلى هذا الاتجاه أو ذاك لتحقيق عوائد مالية، ما أسهم في تذبذب الأسعار بشكل حاد» . واختتم النعيمي تصريحه قائلاً: «إننا في وزارة البترول والثروة المعدنية، نحب أن نعمل بصمت من أجل تحقيق أفضل العوائد والمصالح للمملكة، على المستوى القصير والمتوسط والطويل، وسوف يرى الآخرون في النهاية أن ما نقوم به سيحقق أفضل النتائج، والمملكة ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي، معتمدة على قيادة حكيمة واقتصاد متين، وصناعة نفطية عالمية قوية».
