هبط عرض النقود في السعودية في شهر آب (أغسطس) دون حاجز التريليون ريال، بعد أن اخترقه للمرة الأولى في تاريخه خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، واستمر فوق مستوى التريليون في تموز (يوليو). وعلى رغم هبوط المعروض النقدي الا أنه ظل فوق مستوى شهر أيار (مايو) الماضي. وكشفت نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس، أن عرض النقود (ن3) بلغ 994 بليون ريال، متراجعاً من 1.01 تريليون ريال. ويشمل عرض النقود كلاً من النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية، مثل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، وهي أكبر مقياس للسيولة داخل البلد. وبينت النشرة ارتفاعاً كبيراً في عمليات الاقراض للقطاع الخاص (مطالبات البنوك للقطاع الخاص) وهي مؤشر رئيسي على ثقة البنوك في الاقتصاد، إذ وصلت إلى 742.5 بليون ريال في أغسطس، وهو أعلى مستوى لها خلال العام، مقارنة ب 728.8 بليون ريال خلال شهر يوليو. ويقترب الرقم المحقق في أغسطس من الرقم الذي تم تسجيله في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كما يعتبر أعلى بكثير من الرقم الذي تم تحقيقه في أغسطس من العام الماضي إذ وصل إلى 711 بليون ريال. وجاءت غالبية الزيادة في بند القروض والسلف والسحب على المكشوف، إذ سجل زيادة بمقدار 14 بليون ريال. وأوضحت «ساما» أن الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الحكومي سجل انخفاضاً بمقدار 8 بلايين ريال، من 208 بلايين ريال في يوليو، إلى 200 بليون ريال في أغسطس. وسجلت واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل) ارتفاعاً طفيفاً، لتصبح بذلك أعلى مستوى له خلال العام، وتسجل 14.4 بليون ريال، ويشير ذلك إلى تحسن مستوى النشاط الاقتصادي في البلاد على مستوى الاستيراد من الخارج. وعادت مطلوبات مؤسسة النقد للارتفاع مجدداً بعد أن شهدت سلسلة طويلة من التراجعات بدأت منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، حتى الشهر الذي سبقه، إذ وصلت إلى2.467 تريليون ريال، وهي مستويات قريبة من مستويات شهر يوليو الذي سبقه، إذ سجلت حينها 2.465 تريليون ريال. وزادت موجودات مؤسسة النقد، إذ بلغت 1.494 تريليون ريال، مسجلة بذلك ارتفاعاً طفيفاً بعد انخفاض قارب ال 13 شهراً. ولم يطرأ تغير في الاحتياطات الرسمية الإجمالية للمملكة، إذ استمر إجمالي الاحتياطات ناقصاً الذهب بالرقم نفسه عند 30.8 بليون ريال، ووصل احتياط الذهب لدى «ساما» في يوليو إلى ما قيمته 250 مليون ريال، وهي المستويات نفسها للشهر الماضي. وأفصحت البيانات عن انخفاض الودائع لدى المصارف في الخارج إلى أدنى مستوى لها في العام الحالي مسجلة 5.4 بليون ريال في يوليو، مقارنة ب 34.4 بليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وعادت المطلوبات على المصارف السعودية إلى الارتفاع، إذ وصلت إلى 36.5 بليون ريال لشهر أغسطس، مقارنة بالشهر الذي سبقه إذ بلغت 29.2 بليون ريال، وهو أعلى من المستوى الذي كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض إجمالي الودائع للمصارف من 925 بليون ريال في يوليو إلى 909 بلايين ريال في أغسطس، ويأتي الانخفاض في بنود عدة هي الودائع في شبه النقدية والهيئات الحكومية والزمنية والادخارية. وواصلت الاستثمارات الأجنبية للمصارف السعودية ارتفاعها المستمر منذ بداية العام، إذ وصلت إلى 94 بليون ريال، مرتفعة من 70 بليوناً للشهر نفسه من العام الماضي، وبزيادة طفيفة عن الشهر الذي سبقه بلغت بليوني ريال.
