يتقدم محامي الشاب الذي عرف ب«المجاهر بالمعصية» المستشار القانوني سليمان الجميعي اليوم (الإثنين)، بطلب رسمي إلى رئيس المحكمة الجزائية في مدينة جدة محمد أمين مرداد لصرف النظر عن القضية والإفراج عن موكله بعد إحالة القضية إلى لجنة المخالفات والنشر في وزارة الإعلام، التي باشرت بدورها النظر في القضية وعقدت أولى جلساتها فيها. وكان الجميعي تلقى أمس خطاباً من وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجه، أبلغه فيه عن إحالة قضية موكله إلى لجنة المخالفات والنشر في الوزارة، التي باشرت نظرها بناء على لائحة الشكوى المقدمة من المحامي، كما تم إبلاغ مكتب قناة «إل بي سي» الفضائية بالدعوى للرد عليها. وأكد الجميعي أن الخطاب يؤكد أن وزارة الإعلام هي الجهة المختصة التي ستنظر وستقرر وستفصل في ما إذا كان هناك تحريف ودبلجة ومنتجة في تسجيلات الحلقة، مؤكداً أنها ستواجه جميع أطراف الدعوى بما فيهم القناة. وقال: «شرعت اللجنة في إجراءاتها، وشكلت اللجنة القضائية المختصة، التي بدأت فعلياً نظر القضية وعقدت أولى جلساتها وطالبت خلالها رد القناة، وبناء على ذلك سنتقدم إلى المحكمة الجزائية الموقرة بمذكرة نرفق معها خطاب وزير الثقافة والإعلام، للمطالبة في صرف النظر عن دعوى المدعي العام، وإيقافها إلى حين الفصل في الدعوى المنظورة أمام اللجنة القضائية المختصة في وزارة الإعلام». وأضاف الجميعي أن طلبه يأتي تنفيذاً لمقتضى النظام، واستناداً إلى نظام الإجراءات الجزائية الذي ينظم أعمال المحاكم الجزائية عبر مادته رقم 134 التي تنص على أنه «إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى أخرى، وجب وقف الدعوى الجزائية حتى الفصل في الدعوى الأخرى». وزاد المحامي الجميعي: «نحن نثق في عدالة القضاء السعودي عموماً وفي عدالة المحكمة الجزائية في جدة، وحرصها الشديد على تطبيق النظام وإعطاء موكلنا حقه المكفول له نظاماً بإطلاق سراحه والسماح له بمتابعة دعواه أمام وزارة الإعلام إلى حين صدور الحكم النهائي، وإن رأت اللجنة القضائية في وزارة الإعلام في حكمها النهائي أن هناك شقاً جنائياً يتطلب إحالته إلى المحكمة الجزائية أو إلى أي جهة قضائية أخرى، فموكلي مستعد للمثول أمام كل الجهات الرسمية».
