توقع تقرير اقتصادي حديث ان تشهد المملكة انكماشاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1 في المئة العام الحالي، نتيجة للانخفاض الكبير في مستوى إنتاج النفط. وان ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنحو 3 في المئة في عام 2010. ورأى التقرير أن المملكة ستسجل عجزاً مالياً أقل يبلغ نحو 51 بليون ريال، مقارنة بالعجز المحدد في الموازنة، والذي بلغ 65 بليون ريال. واستناداً الى تقديراتنا للنفقات الفعلية لعام 2009 ستغطي الموازنة النفقات، محققة التعادل عند مستوى 64 دولاراً للبرميل، مؤكداً ان السعودية ستكون في مركز مريح يتيح لها أن تمضي قدماً في تنفيذ خطط إنفاقها من دون أن تسجل عجزاً مالياً هذا العام. وتوقع التقرير الذي اصدره البنك الاهلي التجاري وتلقت «الحياة» نسخة منه أن يبلغ متوسط أسعار النفط لعام 2009 نحو 54 دولاراً للبرميل. وينتظر أن يسجل الحساب المالي عجزاً يبلغ نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، اذ لجأت الحكومة إلى احتياطياتها المتراكمة لزيادة الإنفاق ودعم النمو الاقتصادي. ويتوقّع أن يتراجع التضخم في السعودية في عام 2009، وان يستقر عند 5 في المئة، وأن يرتفع قليلاً إلى 6 في المئة في عام 2010. ويعود الفضل في تراجع التضخم أساساً إلى تراجع الأسعار العالمية للسلع الغذائية والسلع الأخرى، وانخفاض التضخم المستورد، بفضل ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وضعف التضخم في اقتصادات الشركاء التجاريين الأساسيين للمملكة، وضعف الطلب المحلي. أما الحساب الجاري، فيتوقع أن يسجل عجزاً أقل نسبياً ليبلغ 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، اذ يتوقع أن تنخفض الواردات. إلا أن تحرك أسعار النفط الخام السعودي ارتفاعاً نحو متوسط 65 دولاراً للبرميل في عام 2010، سينعكس على الحسابين المالي والجاري ارتفاعاً لتحقيق فوائض. وبالنظر إلى انخفاض مستويات الدين المحلي وكبر حجم الاحتياطيات المالية، فان السعودية ستكون قادرة على تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية. وعلى رغم أن المملكة كانت أقل تأثراً بالتداعيات المباشرة للأزمة المالية العالمية، إلا أن التأثير غير المباشر للأزمة على الاقتصاد الحقيقي سيكون جلياً. ودعا التقرير إلى إنشاء صندوق للاستقرار يمول من النفط. مشيراً الى ان من بين الدول المصدرة للنفط، من المحتمل أن تكون السعودية واحدة من بضع دول لا تمتلك «صندوق ثروة سيادية للدولة. وعوضاً عن ذلك يتم الحفاظ على الأصول الأجنبية الرسمية منفصلة، اذ تتم إدارتها على نحو محافظ من مؤسسة النقد العربي السعودي، إذ ان معظمها يستثمر في سندات الخزانة الأميركية. وتم صرف النظر عن مسألة إنشاء صندوق ثروة سيادية للدولة، على ضوء انهيار الأسواق المالية العالمية وأسعار الأصول. وقال ان احتمالات ارتفاع أسعار النفط ادت إلى إفساح المجال ثانية لطرح فكرة مثل هذا الصندوق. وفي العام الماضي، اعتمدت حكومة المملكة إنشاء شركة استثمارية تعرف باسم «سنابل» برأسمال يبلغ 20 بليون ريال، ويتوقع أن تباشر عملياتها بنهاية العام الحالي. وفي حين أن هذا التطور يشكل خطوة مهمة، «إلا أننا نعتقد أن على الدولة أن تفكر في أمر إنشاء صندوق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على نطاق أكبر حجماً. ففي المقام الأول هناك ضرورة لفصل دور السياسة النقدية عن السياسة المالية». وبإنشاء صندوق الاستقرار سيكون البنك المركزي قادراً على أن ينتهج سياسة نقدية مستقلة لإدارة السيولة المحلية. وثانياً، سيكون من شأن هذا الصندوق أن يخفف آثار إيرادات النفط المتقلبة على خطط الموازنة الحكومية، بالادخار في أوقات ازدهار أسعار النفط والصرف في تلك الأوقات التي تهبط فيها أسعاره. كما يمكن أن يستخدم الصندوق لتنويع الاستثمارات الخارجية وتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط كمصدر للنمو الاقتصادي. وأخيراً، من شأن الصندوق أن يخفف ضغوط إعادة تقويم أو خفض قيمة العملة الناجمة عن تقلب إيرادات الصادرات النفطية. واشار الى تأثر السعودية بصدمة أسعار النفط السالبة، والتي هبطت بأسعار الخام العربي الخفيف من 142 دولاراً للبرميل في منتصف عام 2008 إلى متوسط 53 دولاراً للبرميل في ما مضى من عام 2009، يتوقّع أن تتراجع الإيرادات النفطية بأكثر من النصف في عام 2009، وسيكون لهذا تأثيره السلبي في الحسابين المالي والجاري، كما سيتقلص الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنحو 8 في المئة في عام 2009، وبالتالي من المؤكد أن إسهام القطاع النفطي في نمو الاقتصاد ككل سيكون سالباً. أما في عام 2010، فسيتحول إسهام القطاع النفطي في الاقتصاد إلى الجانب الإيجابي، وإن كان سيصبح إسهاماً متواضعاً، إذ يتوقّع أن يزيد إنتاج النفط الخام السعودي بنحو 400 ألف برميل يومياً فقط، وهذا سيكون مرهوناً بانتعاش الطلب العالمي، واستقرار الأوساط المالية العالمية. وتوقّع التقرير تباطؤ نمو القطاع غير النفطي. وفي حين نما الناتج المحلي لهذا القطاع في عام 2008 بنحو 4.3 في المئة، إلا أنه يتوقّع أن يتراجع معدل نموه الحقيقي إلى 2.3 في المئة في عام 2009، عاكساً تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتباطؤ الاقتصادي. وعلى صعيد النشاطات الاقتصادية، مثل التعليم والصحة والمرافق، والتي تعتبر نوعاً ما قطاعات دفاعية، فإنها ستواصل النمو على رغم بيئة التحدي السائدة هذا العام. أما قطاع تجارة التجزئة، الذي درج على النمو بمعدل 5 في المئة في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، فيتوقّع أن يتباطأ نموه، نتيجة لتراجع ثقة المستهلكين، وكذلك قطاع الإنشاء الذي تميّز بنمو سريع خلال السنوات الماضية فيتوقع له أن يتباطأ، بالنظر إلى ظروف التمويل المتأزمة. بيد أن انخفاض أسعار مواد البناء ومشاريع البنية التحتية التي تعاقدت عليها الحكومة، سيظلان يوفران دعماً لنشاطات قطاع الإنشاء في عام 2009. أما القطاع الأسرع نمواً في عام 2008، وهو قطاع النقل والاتصالات، الذي سجل معدل نمو بلغ 12 في المئة في عام 2008، فمن المرجح أن يتباطأ نموه، نتيجة لتباطؤ نمو الاشتراكات والمنافسة الحادة، وتراجع حجم العمليات الأجنبية هذا العام. وبغض النظر عن تأثير ارتفاع كلفة التمويل، يتوقع للنشاط في قطاع التصنيع أن يكون أقل نمواً هذا العام، نتيجة لتوقعات ضعف الطلب العالمي، وفائض القدرات الإنتاجية. أما القطاع المالي، الذي سجل نمواً بمعدل 3.5 في المئة عام 2008، فسيشهد هو الآخر تباطؤاً في النمو على ضوء انخفاض نشاطات الإقراض المصرفي، والهبوط الحاد في الأسهم وفئات أصول أخرى جراء الأزمة المالية العالمية. ويتوقّع للناتج المحلي غير النفطي الحقيقي أن يشهد المزيد من الارتفاع في عام 2010 ، شريطة ألا يدخل الاقتصاد العالمي في انكماش طويل الأمد.
