تضافرت تداعيات الأزمتين الاقتصاديتين المحلية والعالمية لتُحدث «خضة» في سوق العمل التونسية، بعدما أقفلت مصانع كثيرة أبوابها وعاد مهاجرون من أوروبا والخليج بعد استغناء مؤسساتهم عنهم. ويُعتبر قطاعا المنسوجات وتصنيع البدائل الميكانيكية والكهربائية للسيارات الأكثر تأثراً بالأزمة، التي اجتاحت أوروبا الشريك التجاري الرئيس لتونس. وأفادت إحصاءات رسمية بأن 43 مصنع نسيج اضطر إلى التوقف عن الإنتاج أو التخفيف منه إلى الحد الأدنى، ما أدى إلى الاستغناء عن 2415 عاملاً في القطاع. وقدر «المركز الفني للمنسوجات» التابع لوزارة الصناعة، نسبة تراجع صادرات البلد من أصناف منسوجات ب 52 في المئة. وحمل تراجع التصدير وتضاؤل فرص العمل الحكومة على مراجعة معدل النمو الاقتصادي المتوقع لهذه السنة، إلى 3.5 في المئة بعدما كانت مُقدرة ب 6 في المئة». لكن مسؤول قطاع المنسوجات في وزارة الصناعة خالد الطويبي قلّل من حجم التراجع، وأعلن في تصريحات صحافية أن «نسبة المصانع المُقفلة لم تتجاوز 6 في المئة من مجموع العاملة في القطاع»، وألمح إلى أنها تماثل النسبة المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأكد أن السلطات «أقرت إجراءات عاجلة لإسناد المصانع المقفلة أو المرشحة للإقفال لمساعدتها في الحفاظ على وجودها وعلى فرص العمل المتاحة فيها». وفي سياق متصل، أدى الكساد الذي ضرب القطاع السياحي نتيجة انحسار تدفق السياح الأوروبيين على المنتجعات التونسية إلى إقفال وحدات فندقية في فصل الشتاء، والاستغناء عن بعض العاملين فيها، في انتظار موسم الإجازات الصيفية. وتُقدر الحكومة نسبة العاطلين من العمل في البلد ب 15 في المئة من السكان في سن العمل، ولو أن خبراء مستقلين كانوا يُشككون في هذه النسبة ويعتقدون أنها أكبر من ذلك. غير أن توقف الاستعدادات التي كانت جارية لإطلاق مشاريع استثمارية خليجية ضخمة في البلد، شكل المصدر الرئيس لإرباك سوق العمل المحلية، إذ كان متوقعاً أن يستوعب مشروع «باب المتوسط» الذي تعهدت مجموعة «سما دبي» الإماراتية إنجازه آلاف العمال والفنيين والمهندسين الذين بقوا من دون عمل بعد إرجاء المشروع. عودة المغتربين واضطرت أعداد لم يتسنّ تحديدها من المهاجرين التونسيين العاملين في أوروبا الغربية وبلدان الخليج، إلى العودة إلى بلدهم بعدما ضربت الأزمة البلدان التي كانوا يعملون فيها. وقال محمد رميدة ( 28 سنة)، الذي هاجر من قريته جبنيانة عام 2000 ، وتزوج من فتاة إيطالية إن السلطات «رحّلته بعدما فقد عمله، فيما بقيت زوجته ونجله في إيطاليا». ويوجد مئات من العمال الذين عادوا من حيث كانوا يعملون، لأن مؤسساتهم أقفلت أبوابها أو خففت من أعداد العمال والفنيين. في المقابل تضاءلت فرص الهجرة الشرعية بسبب الأزمة العاصفة بالبلدين الرئيسيين، اللذين توصلت تونس معهما إلى اتفاقات لتصدير اليد العاملة المدربة وهما إيطاليا وفرنسا. وكان الإيطاليون تعهدوا استقدام ثلاثة آلاف عامل من تونس سنوياً في قطاعات محددة من بينها الصحة والزراعة، بعد تلقيهم تدريباً مهنياً وآخر لغوياً في بلدهم، غير أن الاتفاق لم يُنفذ بهذه الصيغة. دورات تأهيل وكانت تونس اتفقت مع فرنسا العام الماضي لتمويل دورات تدريب تشمل 600 عامل تونسي في السنة، تمهيداً لإرسالهم للعمل في فرنسا. وأشار وزير الهجرة والإدماج الفرنسي إريك بيسون في تصريحات أدلى بها خلال زيارته الأخيرة لتونس، أن بلده «منح تونس 18 مليون يورو في إطار تنفيذ الاتفاق»، لكن لم يكشف عن عدد العمال الذين هاجروا والمرجح أنهم لم يتجاوزوا بضع عشرات. وظاهر أن الوزير ركز محادثاته على تطويق الهجرة غير الشرعية وتكثيف عمليات الترحيل، التي «تشمل 26 ألف مهاجر غير شرعي من بلدان مختلفة خلال السنة الحالية». إلا أن تنامي البطالة سيغذي موجات الهجرة غير الشرعية التي تمر عبر مضيق صقلية بين تونس والسواحل الإيطالية أو عبر ليبيا. وكان 13 مهاجراً تونسياً من مدينة المتلوي المنجمية قضوا الأسبوع الأول من الشهر الجاري أمام السواحل الليبية لدى محاولتهم العبور إلى إيطاليا على متن سفينة كانت تحمل 300 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة. غير أن السلطات أكدت أنها تعمل على إيجاد مزيد من فرص العمل، على رغم صعوبة المرحلة في الداخل والخارج. وذكر مسؤول، مشاريع جديدة، من بينها مصنع الحامض الفوسفوري الذي سيُبنى في ميناء الصخيرة بقرضين من البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار قيمتهما 300 مليون دولار، ويُؤمن 350 فرصة عمل. ولن تكون المشاريع الجديدة كافية لامتصاص البطالة خصوصاً من حاملي الشهادات الجامعية. وأظهرت إحصاءات وزارة التعليم العالي أن نسبة الملتحقين بالجامعة من الفئة العمرية 19 – 24 سنة، تضاعفت أكثر من خمس مرات بين أعوام 1986 و2006، فقفزت من 6 في المئة إلى أكثر من 34 في المئة. أما في صفوف الفتيات فهي تزيد على النصف (57 في المئة)، ما يعني أن أعداد طالبي العمل من الخريجين ستتزايد في السنوات المقبلة. ويُرجح أن يرتفع عدد الطلاب في تونس إلى نصف مليون في 2016، لكن الاقتصاد المحلي غير قادر على استيعابهم.
