أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن أزمة المال العالمية «أظهرت ضرورة تطوير إطار عمل «بازل – 2» وتعزيزه، بعدما اتضح وجود ثغرات عدة في هذا المجال». ولفت في افتتاح أعمال المنتدى السنوي الخامس لالتزام وإدارة الأخطار «مقاربة مقترحات بازل الجديدة» في اسطنبول أمس، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وجمعية المصارف التركية، إلى «مبادرات صندوق النقد الدولي والاجتماعات التي عقدتها مجموعة العشرين، لإعادة الثقة الى الأسواق عبر إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتوثيق التعاون والتناغم بين الدول». وأوضح أن الثغرات في إطار عمل «بازل – 2»، تمثلت في «عدم كفاية رأس المال للمصرف خلال الأزمات، ودوران رأس مال البنك، والاعتماد المفرط على وكالات التصنيف الائتماني، والانتشار الكبير للمنتجات المالية المعقدة، والتوسع الكبير للتوريق المصرفي وإعادة التوريق، خصوصاً الممارسات الضعيفة في إدارة الأخطار لا سيما أخطار السيولة والتركيز». وأشار إلى أن لجنة بازل «أطلقت خطة لتعزيز إطار عملها، بحسب الدروس المستفادة من الأزمة الحالية، وطالت هذه التحسينات الركائز الثلاث، مع إجراء تعديلات جذرية على الركيزتين الأولى (الحد الأدنى من متطلبات رأس المال) والثالثة (ضبط الأسواق)، وإضافة خطوط توجيهية للركيزة الثانية (عملية مراجعة قواعد الرقابة)». ورأى طربيه أن التوصيات الواردة في الخطوط التوجيهية «تلعب دوراً مهماً في نظام إدارة الأخطار»، مشدداً على «الدور الأساس لمجلس الإدارة والإدارة العليا، وضرورة توافر سياسات وإجراءات تسمح بتحديد الأخطار وقياسها ومراقبتها والتخفيف منها على نحو مناسب، وفرض نظام رقابة داخلي لرصد عمليات إدارة الأخطار واختبارها». وخلص إلى توقع احتمال «الحاجة إلى مزيد من الوقت لتقويم نتائج هذه التعزيزات ومعرفة ما إذا كنا نحتاج بعد إلى تعزيزات إضافية». وعرض الأمين العام لجمعية المصارف التركية أكرم كيسكم، تجربة البنوك التركية مع الأزمة، مؤكداً أهمية «زيادة رساميل المصارف لمواجهة الأزمات الطارئة». وشدد على دور المصارف في عمليات التنمية الشاملة». وأعلن رغبة في «تعاون مصرفي تركي – عربي». وركّز نائب حاكم مصرف لبنان رئيس لجنة الحوار الأميركي - العربي للقطاع الخاص محمد بعاصيري، على أنظمة مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل أحداث الحادي 11 أيلول (سبتمبر) وبعدها. ولفت إلى أن بلدان المنطقة بما فيها لبنان، كانت «تفتقر إلى هذا النوع من الأنظمة قبل هذا التاريخ، لعدم اطلاعها في شكل كاف عليه، ورفض صناع القرار فيها الإقرار بوقوع عمليات مماثلة على أراضيها، وانعدام التوعية على المستوى الشعبي». لكن لاحظ أن هذا الواقع «تغيّر بعد أحداث أيلول، إذ عزمت هذه البلدان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء أنظمتها الخاصة لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». وعدّد بعاصيري التحديات الرئيسة التي يواجهها العالم، خصوصاً في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في مجال مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في خضم أزمة المال الراهنة. وختم رئيس هيئة الرقابة على المصارف التركية تفليك بيلغين، جلسة الافتتاح عارضاً أسباب الأزمة، مؤكداً «نجاح المصارف التركية في مواجهتها، بفضل الثقة والملاءة التي تتمتع بها والقوانين والأنظمة التي تضعها لجنة الرقابة وتنفذها المصارف بدقة». وتلى الافتتاح عقد جلسات العمل وتناولت «التحديات الجديدة للالتزام وإدارة المخاطر». وناقشت الجلسة الثانية ورقة العمل الأولى حول تقويم مقررات لجنة «بازل الجديدة».
