ذكر نائب محافظ البنك المركزي الأردني ماهر حسن اليوم (الأربعاء) إن من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في الأردن إلى نحو أربعة في المئة العام القادم، إذ يساهم هبوط أسعار النفط في خفض عجز المعاملات الجارية في البلاد. وتراجع خام القياس العالمي مزيج "برنت" إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل من 115 دولارا تقريباً على مدى الستة أشهر الماضية. وأكد حسن أنه بالإضافة إلى خفض العجز في المعاملات الجارية والذي من المنتظر أن يتراجع إلى أقل من ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وذلك من نحو 10 في المئة العام 2013، فإن هبوط أسعار النفط سيدعم المركز المالي للحكومة من خلال تقليص دعم الدولة للوقود وخفض الخسائر في شركة الكهرباء الحكومية، مضيفاً أنه "على الأمد المتوسط فإن هبوط الأسعار ربما يؤثر فعليا بشكل سلبي، إذا أدى إلى تراجع تحويلات الأردنيين العاملين في دول الخليج المصدرة للنفط وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات الخليجية الغنية". ورغم ذلك فإن التأثير في الوقت الحاضر إيجابي بشكل واضح. ويتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام نحو ثلاثة في المئة. وقال حسن "نتوقع استمرار النمو في العام المقبل، وتشير توقعاتنا لعام 2015 إلى معدل نمو ما بين 3.5 إلى أربعة في المئة"، وتابع "انخفاض أسعار النفط سيقلص فاتورة الواردات ويوفر مزيدا من الأموال للإنفاق محليا، ونتوقع أن يظل الإنفاق الرأسمالي للحكومة قوياً في 2015 وكذلك استثمارات القطاع الخاص". وأشار حسن إلى أن معدل التضخم في 2014 سيقترب من ثلاثة في المئة، ثم ينخض إلى ما بين 1.5 واثنين في المئة العام القادم، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تراجع اسعار النفط والسلع الأولية ونظرا لعدم وجود ضغوط محلية في الاقتصاد تدفع الأسعار للصعود بشكل كبير.
