أعلن مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون تأجيل الحوار الذي كان مقرراً امس، إلى مطلع الأسبوع المقبل، نظراً للحاجة إلى مناقشة تفاصيل مع مختلف الأطراف. أتى ذلك بعد لقائه ليل الإثنين رئيس المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) نوري بوسهمين قبل انتقاله أمس إلى طبرق لحضور جلسة مجلس النواب المنعقد هناك، ولإجراء مشاورات حول جولة الحوار الجديدة المقرر عقدها في مدينة غدامس قرب الحدود الجزائرية. وأشار ليون في مؤتمر صحافي في مقر المؤتمر بطرابلس، إلى اتفاق مبدئي على تشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف النار ووضع أسلحة الميليشيات تحت السيطرة. وأكد أن الحل «لا بد أن يكون سياسياً»، مشيراً إلى أنه «لا حوار سياسياً من دون حل أمني مواز له». واعترف ليون بأن قرار المحكمة العليا بخصوص عدم شرعية الانتخابات التي انبثق منها مجلس النواب المنتخب، أحدث تغييراً في المشهد السياسي. ولم يعلق مجلس النواب المنعقد في طبرق على كلام ليون في انتظار وصوله لإجراء محادثات معه. وأبلغ النائب محمد نيقرو «الحياة»، أن مجلس النواب لم يضع شروطاً على الحوار «لأن في الطرف الآخر إخوة لنا». وأوضح أن البرلمان أصدر توصيات تضمنت رؤيته لحوار غدامس. وأكد ليون خلال المؤتمر الصحافي في طرابلس، على ضرورة أن يُبني الحوار على الاحترام المتبادل ووقف الضربات الجوية وكل الأعمال المسلحة للبدء في الحوار. وأوضح ليون أن»رئيس المؤتمر الوطني العام وممثلين عنه سيشاركون في هذا الحوار، كما سيقبلون أن يجتمعوا مع أشخاص لديهم وجهات نظر مختلفة، بما في ذلك ممثلون عن مجلس النواب». وعن ثوابت الحوار، قال المبعوث الدولي إن «جوهر الحوار هو احترام وجهات النظر ورغبة مشتركة في التوصل إلى توافق وهدف مشترك للوصول إلى تسوية». وزاد: «نحن لا نطلب من أحد أن يشارك في الحوار متخلياً عن مبادئه»، وأكد أن الأممالمتحدة «لا تستطيع أن تفرض حلاً، بل إن دورها هو إدارة الحوار». وشدد على عدم إمكان إشراك جماعة «أنصار الشريعة» المتشددة في هذا الحوار. في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولاياتالمتحدة لا تعلق آمالاً على محادثات السلام التي ترعاها الأممالمتحدة في ليبيا، وأشاروا إلى أن دولاً في الشرق الأوسط تتحدى المطالبات بإنهاء الحرب التي تدور بالوكالة في البلاد. ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي بارز طلب عدم نشر اسمه: «كلما زاد عدد الدول الأجنبية الضالعة في ليبيا زادت حال عدم الاستقرار هناك». في المقابل، أصدرت عملية «الكرامة» بقيادة اللواء خليفة حفتر بياناً حددت فيه شروطاً للحوار، في مقدمها اعتراف كل الأطراف المشاركة فيه بشرعية مجلس النواب كممثل حصري للشعب الليبي، وموافقة هذه الاطراف على خطة يقدمها «الجيش الوطني» لإنهاء فوضى السلاح، وإخلاء كل المدن والقرى من المسلحين، والامتثال لقرار مجلس النواب حل الميليشيات، وتسليم الموانئ والمطارات والمعتقلات الى الحكومة، وعدم الاعتراض على عودة المهجرين إلى قراهم ومدنهم. كما طالب البيان بحصر قرار تشكيل حكومة أو تعديل الحالية، بالبرلمان المنتخب، ودعوة ممثلي دول الجوار والجامعة العربية والاتحاد الافريقي الى جلسات الحوار. وشدد البيان على ان «لا حوار مع الإرهاب» الذي يتعين هزيمته وتطهير البلاد منه. ودعا الأممالمتحدة الى مساعدة الليبيين في حربهم ضد الإرهاب.
