أطلق المغرب برنامجاً استثمارياً ضخماً في قطاع الصيد البحري في أغادير(جنوب المحيط الأطلسي)، بكلفة تقدّر ب 15.6 بليون درهم (نحو بليوني دولار)، لبناء وحدات صناعية لعالجة منتجات البحر، وزيادة إنتاج الأسماك وتصديرها، بقيمة 3.1 بليون دولار بحلول 2020، ما يسمح بازدياد الاستهلاك الفردي من 10 الى 16 كيلوغراماً سنوياً.ويُعتبر المغرب أحد اكبر منتجي الأسماك وحيوانات البحر، حصته نحو 4 في المئة من الإنتاج العالمي. وترأس الملك محمد السادس في أغادير مراسيم توقيع مخطط «هاليوتس – 1»، وهو مشروع استثماري وعلمي، قيمته الاستثمارية 6.6 بليون درهم (850 مليون دولار)، وهو عبارة عن وحدة كبيرة للإنتاج البحري على المحيط الأطلسي. وتمثّل خطة استراتيجية لتنمية أداء قطاع الصيد البحري وتطويره، ومضاعفة أعداد العاملين فيه الى نحو نصف مليون على مدى العقد المقبل. وستعمم التجربة على مدن ساحلية في حوض البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، إذ تمتد سواحل المغرب بطول 3500 كيلومتر، تمكنه من تحقيق الاكتفاء الغذائي من منتجات البحر وتأمين 1.3 بليون دولار من صادرات الأسماك، من دون احتساب التهريب الذي تمارسه البواخر الأجنبية في المياه العميقة. وأوضح وزير الزراعة والصيد البحري عزيز اخنوش، أن الخطة الاستراتيجية «تشمل الصيد البحري والصناعات التحويلية المرتبطة به لتثمينها، وتعتمد التكنولوجيات الحديثة للتبريد، ما يزيد من فائض قيمتها التصديرية. وستُبنى أربع محطات (مصانع جديدة) للإنتاج والمعالجة والتصبير والتعليب في مدن طنجة وأغادير والعيون والداخلة (في الصحراء)، وتوسيع الموانئ وتحديث تجهيزاتها». وأعلن عن رصد مبالغ مالية بقيمة 9 بلايين درهم مغربي ( 1.15 بليون دولار)، لزيادة الإنتاج الى 1.66 مليون طن من مختلف أنواع الأسماك والرخويات سنة 2020 في مقابل 1.3 مليون طن عام 2008 «. وتراهن الرباط على قطاع الصيد البحري لزيادة صادراتها الى أسواق الاتحاد الأوروبي واليابان، في وقت ترتفع أسعار المنتوجات البحرية (الأسماك) في الأسواق الدولية الرئيسة، خصوصاً فواكه البحر المطلوبة للفنادق والسياحة الراقية. ويصدّر المغرب نحو 800 ألف طن من الأسماك الى أوروبا وروسيا وكوريا، ويسمح ل 119 سفينة صيد إسبانية بالعمل في السواحل الأطلسية ضمن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لثلاث سنوات، في مقابل دعم أوروبي بقيمة 135 مليون يورو لبناء موانئ للصيادين (قرى الصيادين). وكان موضوع الصيد البحري تسبب بخلافات عميقة بين المغرب ودول أوروبية خلال السنوات والعقود الماضية، خصوصاً مع الجارة الشمالية إسبانيا، التي تسببت سفنها بإلحاق أضرار بيئية بمخزون المغرب من الأسماك. وقضت على أنواع نادرة من حيوانات البحر باستعمال أشباك ضيقة محرمة دولياً. وتدعم دول شمال أوروبا داخل الاتحاد الأوروبي، مثل النروج والسويد، موقف المغرب من خلافه البحري مع مدريد، لأسباب بيئية صرفة. وتُعتبر حماية الأسماك من الاندثار موضوعاً عالمياً سيحظى بالاثارة خلال المؤتمر العالمي للمناخ في الدنمارك في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
