واصلت الصادرات السعودية غير النفطية ووارداتها، تراجعها خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، والركود الذي أصاب الاقتصادات العالمية، وسجلت تراجعات كبيرة. وهبطت الصادرات السعودية بنسبة 24 في المائة في يوليو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت قيمتها 8.8 بليون ريال، في مقابل 11.5 بليون ريال. وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها أمس، إن الإمارات تصدرت قائمة الدول التي توجهت إليها الصادرات السعودية، تلتها الصين ثم قطر فالهند ثم الأردن. وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهم مجموعات الدول التي صدرت لها السعودية في يوليو، تلتها مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية، ثم دول الجامعة العربية الأخرى، فدول الاتحاد الأوروبي، ثم الدول الإسلامية غير العربية. وجاءت صادرات البتروكيماويات في المقدمة بقيمة 2.5 بليون ريال، وبنسبة 28 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات، وأثرت الأزمة المالية العالمية تأثيراً كبيراً في الطلب على المنتجات السعودية من البتروكيماويات منذ النصف الثاني من العام الماضي، وتجاوزت قيمة صادرات البتروكيماويات في الربع الثاني من العام الحالي 7 بلايين ريال، انخفاضاً من أكثر من 9 بلايين ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت صادرات البلاستيك نحو بليوني ريال، وبنسبة 23 في المئة من إجمالي الصادرات، تلتها المواد الغذائية بقيمة 956 مليون ريال، وبنسبة 11 في المئة. وتمثّل البتروكيماويات والبلاستيكات التي تنتجها شركات مثل «سابك» و«سبكيم»، نحو 54 في المئة من القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير النفطية. وهبطت أرباح سابك بنسبة 76 في المئة في الربع الثاني، وأرباح «سبكيم» 99 في المئة، نتيجة لتراجع الطلب العالمي وانخفاض الأسعار، ويعتبر نمو الصادرات غير النفطية مؤشراً مهماً على نجاح المملكة في تنويع اقتصادها، الذي يعتمد على النفط بسرعة كافية لتوفير وظائف تتماشى مع النمو السريع لتعداد السكان. وبلغت صادرات المملكة من المعادن العادية ومصنوعاتها 614 مليون ريال، وبنسبة 7 في المئة، والسلع المعاد تصديرها 1.5 بليون ريال، وبنسبة 17 في المئة، وبلغت بقية السلع 1.3 بليون ريال. وأشار التقرير إلى أن الواردات السعودية سجلت، تراجعاً كبيراً أيضاً خلال شهر يوليو، وانخفضت بنسبة 29 في المئة، إذ بلغت 26.5 بليون ريال في مقابل 37 بليون ريال. وجاء في مقدم السلع المستوردة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بأكثر من 8 بلايين ريال، وبنسبة 31 في المئة من إجمالي الواردات، تلتها المواد الغذائية بقيمة 3.7 بليون ريال، وبنسبة 14 في المئة، ثم معدات النقل بقيمة 3.3 بليون ريال، وبنسبة 12 في المئة. وبلغت واردات المملكة من المعادن العادية ومصنوعاتها 3.2 بليون ريال، وبنسبة 12 في المئة من إجمالي الواردات، ثم البتروكيماويات والبلاستيك بقيمة 2.3 بليون ريال، وبنسبة 9 في المئة، ثم الأقمشة والملابس بقيمة 1.2 بليون ريال، وبنسبة 4 في المئة، ثم بقية السلع بقيمة 4.6 بليون ريال، وبنسبة 18 في المئة. ولم يسجل التقرير تغييراً في قائمة أهم الدول التي استوردت منها المملكة، وتصدرت الصين القائمة تلتها الولاياتالمتحدة الأميركية فألمانيا ثم اليابان فكوريا الجنوبية. ورصد التقرير ثباتاً في قائمة مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة، إذ ظلت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية في صدارة القائمة، تلتها دول الاتحاد الأوروبي، ثم دول أميركا الشمالية، فدول مجلس التعاون الخليجي تلتها الدول الإسلامية غير العربية. وبشأن التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، أوضح التقرير أن السلع ذات المنشأ الوطني غير البترولية التي استوردت منها المملكة من هذه الدول خلال يوليو انخفضت بنسبة 22 في المئة، مقارنة بما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي، لتصل إلى 1.5 بليون ريال في مقابل نحو بليوني ريال. وانخفضت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون بنسبة 20 في المئة، وبلغت بليوني ريال في مقابل 2.6 بليون ريال.
