كشفت المديرية العامة للسجون عن تسجيل 80 ألف قضية خلال العام الماضي داخل السجون في مناطق المملكة كافة، موضحة أن القضايا المسجلة تنوعت بين ضبطيات لمواد ممنوعة، ومحاولات تهريب، وتعنيف بين النزلاء. وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون الدكتور أيوب بن نحيت ل«الحياة» أن 80 ألف قضية مسجلة داخل السجون، منها ضبطيات ممنوعات، ومحاولات هرب، ومحاولات عنف خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن السجون في المملكة تتوافر على إمكانات عالية لتجنب وقوع الشغب وتهريب الممنوعات. وأوضح ابن نحيت أن 95 في المئة من السجينات في السعودية من غير السعوديات، مبيناً أن عدد السجينات في الرياض 600 سجينة، وأن الأعداد تتغير لأن السجون تودّع وتستقبل المئات كل يوم. وأفاد بأن المشكلة التي تواجه نزلاء السجون نظرة المجتمع السلبية وعدم تقبلهم، مشيراً إلى أن بعض الأسر تنبذ أبناءها بعد عودتهم من فترة الإصلاح، مؤكداً أن إدارات السجون تمنح نزلاءها شهادات اجتياز في تخصصات تدربوا عليها من دون أن يشير إلى مصدرها الإصلاحية أم السجون. وذكر أن العقوبات البديلة استفاد منها عدد من السجناء لخفض مددهم، مفيداً بأن عدداً من دول الخليج استنسخت التجربة السعودية. من جهته، أشار المدير العام لمديرية السجون في المملكة اللواء إبراهيم الحمزي، بعد افتتاح أسبوع النزيل الخليجي الموحد الثالث لدول مجلس التعاون الخليجي أمس، إلى أن 718 سجيناً تخرجوا من الجامعات السعودية بدرجة البكالوريوس، وثلاثة حصلوا على الماجستير. وأكد أن وزارة الداخلية منحت هيئة المدن الصناعية أرضاً إلى جوار إصلاحية الحائر في الرياض لإنشاء مصانع والاستفادة من الأيدي العاملة المدربة التي تم إطلاق سراحهم من الصلاحية، موضحاً أن السجون في الوقت الحالي تضم مصانع للذهب والألمنيوم. وبيّن أنه تم افتتاح مدرسة لتعليم قيادة الشاحنات والنقل الثقيل والمعدات داخل إصلاحية الدمام، كاشفاً عن إتمام تسعة مشاريع إصلاحية (فئة ب) قريباً، موضحاً أنه سيتم فتح غرف المراقبة في نهاية شعبان لمراقبة السجناء الذين يحملون الأساور الذكية. الزهراني عن وجود 15 فرعاً لرعاية السجناء في 15 إدارة سجون بالمملكة.
