قال مسؤول في وزارة العدل الأميركية أمس (الأربعاء) إن الوزارة ستحقق في قضية إريك غارنر الرجل الأسود الأعزل الذي قتله شرطي أبيض خنقاً أثناء محاولة اعتقاله. جاء ذلك بعد أن قررت هيئة محلفين كبرى في نيويورك عدم توجيه الاتهام للضابط وهو القرار الذي أثار موجة من الغضب والاحتجاجات. ولفظ إريك غارنر (43 سنة) أنفاسه الأخيرة بعد أن أحكم الضابط قبضته على رقبته من الخلف أثناء محاولة اعتقاله لبيعه سجائر بطريقة غير مشروعة في منطقة ستاتن إيلاند في مدينة نيويورك. وقالت الشرطة إنه قاوم الاعتقال. ووصف تقرير الطبيب الشرعي في المدينة الحادث بأنه جريمة قتل. وجرى تصوير الواقعة بالفيديو وسرعان ما انتشرت على الإنترنت وأثارت جدلاً حول كيفية استخدام الشرطة الأميركية للقوة بخاصة ضد الأقليات. وهذه المرة الثانية خلال نحو أسبوع تمتنع فيها هيئة محلفين كبرى عن مقاضاة شرطي أبيض في حادث يتعلق بمقتل رجل أسود أعزل. وكان قرار هيئة المحلفين في فيرغسون في ولاية ميزوري بعدم مقاضاة شرطي أبيض قتل شاباً أسود يدعى مايكل براون بالرصاص أثار موجة من العنف شملت حرق مؤسسات ونهبها. وقالت وزارة العدل إنها ستحقق في قضية غارنر وإنها تحقق حالياً بالفعل في ملابسات حادث إطلاق النار في ميزوري. ويقول خبراء في مجال القانون إنه لا يوجد قانون واضح ضد خنق الأشخاص لكنه يحظر على شرطة نيويورك استخدام هذه الطريقة والتي تتمثل في خنق الرقبة بالذراع من الخلف لإحكام السيطرة على الشخص. لكنهم أوضحوا أن أي خرق لذلك لن يمثل بالضرورة أي جريمة. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي لم يعلّق مباشرة على القضية إن قرار هيئة المحلفين يمس «المخاوف لدى الكثير من الأقليات بأن جهات إنفاذ القانون لا تتعامل معهم بطريقة عادلة». ويمثل قرار هيئة المحلفين أكبر تحدٍ حتى الآن لرئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو الذي تولّى منصبه في كانون الثاني (يناير) متعهداً بتحسين العلاقات بين سكان نيويورك من السود وبين إدارة الشرطة.
