ألغى ممثلو الحكومة الباكستانية جلسة مفاوضات كانت مقررة أمس مع وفد من حركة «طالبان باكستان»، رداً على إعدام فصيل للحركة يقوده عمر فاروق خراساني في إقليم مهمند القبلي (شمال غرب) 23 رهينة لديها من قوات حرس الحدود. وأسف رئيس وفد مفاوضي الحكومة عرفان صديقي ل «تقويض الحادث المحزن والمشين، على غرار أعمال عنف يرتكبها المتمردون، فرص إجراء محادثات سلام جدّية»، فيما أعلن الناطق باسم «طالبان باكستان» شاهد الله شاهد، أن الإعدامات نفِّذت رداً على استمرار عمليات الجيش ضد مقاتلي الحركة في كراتشي ومناطق الحدود مع أفغانستان، ما نسف تعامل الحركة بجدّية مع عرض لإعلان وقف شامل للنار». وفيما ندد رئيس الوزراء نواز شريف بإعدام أسرى قوات حرس الحدود، مؤكداً أن الجيش والحكومة «لن يتحملا تصرفات طالبان»، أعلن الجيش بدء وحدات تدريبات بالذخيرة الحية في مناطق سيالكوت وكوجرانوالة المحاذيتين للحدود مع الهند، ما يمثل -وفق وسائل إعلام- «قرعاً لطبول الحرب مع الحركة عبر إطلاق عملية عسكرية كبيرة ضدها في منطقة القبائل». لكن البروفيسور إبراهيم، عضو اللجنة المنتدبة من «طالبان باكستان»، رأى أن أي عملية عسكرية جديدة للجيش «ستزيد تعقيدات الأزمة والعمليات الإرهابية في البلاد»، مشدداً على ضرورة العمل لتحقيق وقف النار كخطوة أولى لإنهاء العنف، وهو ما لا يريده أطراف كثيرون». ويعزز الاعتقاد بنية الجيش تحضير عملية عسكرية واسعة ضد مقاتلي «طالبان باكستان»، تردُّد قيادته في قبول الحوار معها في الفترة الأخيرة، علماً بأنه كان نفذ عملية واسعة ضد المسلحين بعد استهداف انتحاري من الحركة حاجزاً لجنوده في إقليم شمال وزيرستان في كانون الأول (ديسمبر)، مخلفاً 34 قتيلاً من جنود الجيش وقوات حرس الحدود. كذلك تعتبر أجهزة الأمن أن هناك شروخاً في قيادة «طالبان باكستان» منعت توافق كل فصائلها على مبدأ الحوار مع الحكومة، وأن فصائل مدعومة من الاستخبارات الهندية والأفغانية وقوات الحلف الأطلسي (ناتو) تسعى إلى زعزعة استقرار باكستان، فيما تحصر فصائل أخرى خلافها مع الجيش بسبب عملياته ووجوده في منطقة القبائل. على صعيد آخر، أكد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحمني فضلي، حق بلاده في التدخل عسكرياً داخل حدود باكستانوأفغانستان، بسبب «عجزهما» عن منع هجمات استهدفت جنوداً إيرانيين على الحدود. وقال: «الأمن مستتب تماماً على الحدود من جانب إيران حيث لا يمكن دخول مهرّبين، لكن الأخيرين يستغلون الفراغ الأمني الناتج من عجز باكستانوأفغانستان عن توفير الأمن اللازم على حدودهما للتجمع وشن هجمات». وتابع: «طالبنا البلدين بالتصدي للاعتداءات، وإلا فليسمحا بدخول إيران عمق حدودهما حيث تستطيع ضمان أمنها». يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة «جيش العدل» السنية مسؤوليتها عن خطف جنود إيرانيين في منطقة سيستان بلوشستان، علماً بأنها كانت تبنّت نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي هجوماً على مركز حدودي إيراني قرب باكستان أسفر عن 14 قتيلاً.
