قال المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس أحمد بن مطير البلوي إن النفايات والمخلفات الصناعية في الدول المتقدمة في ازدياد، خصوصاً في الدول الصناعية التي نتج منها تزايد المشكلات البيئية الناتجة من تراكم المخلفات الصناعية، مفيداً بأن الأرقام الدولية تشير إلى أن العالم ينتج ما يقارب من 4 بلايين طن من النفايات الصناعية والبلدية سنوياً. وأوضح أن حجم النفايات العالمية يرتفع بمعدل يزيد على 10 في المئة سنوياً، موضحاً أن مستوى النفايات في الولاياتالمتحدة وحدها وصل إلى 160 مليون طن سنوياً بمعدل 439 ألف طن يومياً، ما يمثل تحديات بيئية خطرة، مشيراً إلى أن حجم النفايات في الفترة من عام 1975 حتى عام 2000 ارتفع بنسبة 28 في المئة في كل من اليابانوالولاياتالمتحدة وألمانيا والنمسا وهولندا. وأوضح خلال فعاليات فعاليات المؤتمر الدولي عن التقنيات الحديثة في إعادة تدوير واستخدام المخلفات الصناعية الذي نظمته الهيئة اليوم، أنه في الوقت ذاته استهلكت هذه البلدان مزيداً من الموارد الطبيعية، مؤكداً أنه من أجل ذلك كان لا بد من التفكير في تقنيات تُعنى بإعادة التدوير، والذي من شأنه أن يكون أحد أفضل الحلول للتقليل من النفايات والاستفادة منها وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية التي تشاركنا فيها الأجيال القادمة. وبين المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل، أن العديد من الأبحاث أثبتت أن المعادن المسترجعة تمكن الجميع من الاقتصاد في استنزاف المناجم من هذه المادة المهمة، مشيراً إلى أن عملية استرجاع كيلوغرام من الألومنيوم توفر حوالى 8 كيلوغرامات من مواد البوكسيت، و4 كيلوغرامات من المواد الكيماوية، و14 كيلوواط/ ساعة من الكهرباء، كما أن كل طن من الكرتون الورقي المسترجع يمكننا من توفير 5,2 طن من الخشب، وكل ورقة مسترجعة تقتصد لنا لتراً واحداً من الماء و5,2 واط/ ساعة من الكهرباء، و15 غراماً من الخشب الخام، لافتًا إلى أن كل المواد القابلة للتحويل يمكننا الاستفادة منها. ومن هذا المنطلق دعمت الهيئة الملكية كل استثمارات إعادة التدوير في المدينة، فيتم تدوير ما يقارب 75 ألف طن من المخلفات الصناعية حالياً، تمثل ما نسبته 38 في المئة من حجم النفايات الصناعية في مدينة الجبيل وحدها. من جهته، أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن ثنيان، أن المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين يأتي في إطار اهتمام المملكة بشؤون البيئة وحماية المجتمع، منوهاً بإدراك حجم التداعيات الخطرة التي تخلفها النفايات، وارتفاع مستوى التلوث، وتدهور حال الموارد الطبيعية إذا لم يتم التعامل مع ذلك بطريقة علمية مناسبة.
