توقع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الشبلي أن تنتهي الدراسات الخاصة بمشروع سكك حديد التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، وأن يتم تشغيله بحلول العام 2018. وأكد أن المشروع سيدعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي، لافتاً إلى أن مسار القطار الخليجي سيبدأ من الكويت، مروراً بالدمام، إلى البحرين، ومن الدمام إلى قطر من طريق منفذ سلوى، ومن السعودية إلى الإمارات، وصولاً إلى أبوظبي والعين، ثم إلى مسقط عبر صحار. (للمزيد) وقال - في بيان أمس - إن الكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع بلغت 15.4 بليون دولار، شاملة الربط بين البحرين والسعودية من خلال الجسر المقترح إنشاؤه بين البلدين للربط بمشروع سكك حديد دول المجلس. وقدّر الطول الإجمالي للمسار ب2117 كيلومتراً، تربط مدينة الكويت مروراً بدول المجلس كافة حتى مسقط. وأشار إلى أن سرعة قطارات نقل الركاب ستقارب ال220 كيلومتراً في الساعة، فيما ستراوح سرعة قطارات نقل البضائع بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة، باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية. وأوضح الشبلي أنه تم إحراز تقدم ملموس في المشروع، وقُطعت خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، إذ اتفقت الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال العام الحالي. وأوضح أن الإمارات استكملت إنشاء أجزاء من مشاريع سكك حديد وطنية، وستبدأ إنشاء مشروع سكك حديد دول المجلس، إضافة إلى أن السعودية بدأت بإنشاء جزء من سكك حديد دول المجلس، التي تشكل أيضاً جزءاً من مشاريع سكك حديد وطنية، في حين وقّعت كل من دولة قطر وعُمان عقوداً استشارية لإعداد التصاميم الهندسية لمشروع سكك حديد دول المجلس، ومشاريع سكك حديد وطنية فيها، وكذلك عقوداً استشارية لإدارة المشروع.
