نصف السعوديين تقريباً مصابون بالقولون العصبي، هذا ما أكدته آخر الإحصاءات الطبية في السعودية، وإذا أردت أن تعرف السبب عليك أن تقرأ الخبر الآتي الذي نشرته «الحياة»، إذ يقول إن فرق الهيئة منعت مركز تغذية صحية من إدخال المراجعات إلى الطبيب من دون محْرم. وأكدت مصادر أن «رجالاً من أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دخلوا إلى مركز تغذية صحية، ومنعوا المراجعات من الدخول على اختصاصي التغذية، إذا لم يكنّ برفقة محْرم». كما أنهم أصدروا أمراً إلى موظفي المركز بالاشتراط على جميع المشتركات في المركز بوجود «مَحْرم» معهن في حال المراجعة، وأن «عدداً من المشتركات الجدد رفضن هذا الشرط، لعدم توافر مَحْرم يرافقهن كل أسبوع». يلزمنا من اليوم وطالع، إذا ما توعكت امرأة أو أصيب طفلها بحمى، أن تتصل بزوجها كي يترك عمله ويأتي ليصحبها إلى الطبيب، ويكون محرماً لها في غرفة الطبيب، الذي عادة ما تشاركه في العيادة ممرضة، والعيادة موجودة في مركز طبي يعج بمئات المراجعين وبابها لا يقفل بقفل، ما ينفي شرط الخلوة المحرمة، وعلى السيدة المصابة بالسكر أو ارتفاع الضغط أن تطلب مرافقة زوجها كل أسبوع عند زيارتها اختصاصي التغذية، ولو افترضنا أنه لا يوجد في العائلة سوى رجل واحد هو الأب ولديه أكثر من أنثى، فعليه أن يتفرغ لهن كلياً ويترك عمله لأجل مرافقتهن، أو يلزم الدولة بناء عليه أن تعيّن محرماً لكل امرأة، أو مثلاً تصدر قانوناً تسمح فيه للموظف الحكومي والخاص بأن يأخذ إجازة من عمله للذهاب معهن، قد تسميها «إجازة محرم»! «طالبان» عندما تولت السلطة في أفغانستان منعت النساء من السير في الشارع وحدهن من دون محرم، على رغم أن جلابيبهن تغطيهن من رأسهن حتى أخمص القدمين، لكنهم وجدوا سبباً دائماً لفرض الوصاية والرقابة تحت ذريعة الحماية، وحتى لا نصل إلى اشتراط محرم مع كل امرأة تسير في الشارع، يجب علينا أن نعرف كيف يستطيع المتفقهون في شؤون الدين والشريعة - الذين تساهلوا في التحريم - النوم مع المتناقضات وجمعها في سلة واحدة، فهم يمنعون المرأة من قيادة سيارتها بنفسها، ويتسامحون مع وجود سائق أجنبي يقود السيارة بدلاً منها. وأذكركم بالهجوم الذي شنه هؤلاء على وزارة العمل حين طبقت قرار تمكين النساء من البيع في محال الملابس الداخلية ومستحضرات التجميل، فلم يكن لديهم مانع من أن يبيع الرجل المرأة داخل هذه المحال ويوجد معها لغرض تجاري، فيما أزعجهم الشرط الطبي والصحي بين مريضة وطبيب، ولا يزالون يشنون الحملات على عمل المرأة وابتعاثها، ودراستها تخصصات مثل الطب والتمريض، ثم يطالبون أن تعالج النساء نساء. بالمناسبة لم أجد هذا الشرط ينطبق على عيادات الرقية والعلاج من الجن، التي اشتهرت بحالات تحرش وصل بعضها إلى القضاء. بعض الفقهاء المعاصرين يرون أن الرجال المشتغلين بعلوم الطب والإسعاف والتغذية ممن يوجدون في مؤسسات حكومية ينطبق عليهم «من غير ذوي الأربة»، أي ليس لهم أرب في المرأة، وهذا تفسير اختلف فيه الفقهاء والاختلاف رحمة، فكيف تستأمن طبيباً على حياتك وتخوّنه في أخلاقه؟ التحريم من باب التحوط وسد باب الذرائع صار باباً في تخوين وتشكيك ووصاية على مجتمع كامل بمؤسساته ورجاله، بحيث أن الوحيد القادر على حماية المرأة هو «محرمها»، فهو إن لم يوجد مع المرأة في غرفة الطبيب أو في الشارع أو عند الحريق أو حين تصاب بأزمة قلبية مفاجئة، فإن امرأته معرضة للسرقة أو الخطف أو التحرش. الدولة كلها بمؤسساتها الأمنية والقضائية لا تستطيع حماية المرأة، فالمرأة - في نظر هؤلاء - لا تتعدى كونها «بقشة» أو كتلة صامتة لا إرادة لها ولا تفكير، متى ما وضعتها في مكان وتركتها جاء من يسرقها ويعبث بها، وهذا بالضبط يتماشى مع تربيتهم لها على الطاعة من دون تفكير والخنوع من دون اعتراض. هل نساؤنا هكذا مغفلات داجنات طائعات، لو مد لهن طبيب يده لن يعرفن كيف يوقفنه و«يودينه في ستين داهية»؟ مسكينات هؤلاء النساء اللاتي يحتجن دائماً إلى من يفكر عنهن، كما تفعل الماعز التي لو تُركت أكلها الذئب في هيئة طبيب. [email protected]
