أكد «المؤتمر العالمي لمكافحة السمنة الثالث»، بأن وزارة الصحة في السعودية تعمل على استراتيجية وطنية لمكافحة السمنة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 70 في المئة يعانون من زيادة في الوزن وسمنة، فيما تساءل مشاركون في المؤتمر عن «عدم تغطية التأمين الصحي لجراحات السمنة بينما هي تعرف على أنها مرض، ويغطيها التأمين في دول العالم، لوجود مرضى لا يستطيعون دفع قيمة العملية الجراحية الخاصة بها. وأوصى «المؤتمر»، في يومه الأول والذي تقيمه الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، ممثلاً في مستشفى الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الدمام، «بوجوب وجود أقسام في المستشفيات تعنى بأخلاقيات المهنة، لمتابعة عمليات جراحات السمنة، والتأكد من استيعاب المريض لحقوقه ونتائج الجراحة»، بحسب رئيس المؤتمر الدكتور خالد مرزا. وأوضح بأن «المؤتمر أوصى في أول أيامه بتدريب الأطباء، لأن جراحات السمنة تخصص مستقل بذاته، ويختلف عن الجراحة العامة»، مضيفاً «تناولت الأوراق البحثية التي قدمت جوانب عدة متصلة بجراحات السمنة ومنها التعريف بالجمعية الخليجية ودورها ومهامها». وحضر المؤتمر أكثر من 450 مشاركاً من مختلف القطاعات الصحية، وحاضر 12 متحدثاً من دول أوروبا وأميركا، إلى جانب خمسة محاضرين خليجيين، و18 متحدثاً من المملكة، وقدمت في اليوم الأول 30 ورقة عمل بحثية متخصصة في جراحات السمنة، وشاركت الجمعية السعودية لجراحة أمراض السمنة، والتي أصدرت كتيب «دليل جراحات السمنة»، و أصدرت المجلة السعودية للسمنة. وأوضح مرزا أن «الجلسات تخصصية بحتة تناولت إحداها الحديث عن أمراض السكر وجراحات السمنة، ومناقشة فعالية جراحة السمنة لمرضى السكر المستوى الثاني، وجلسة أخرى عن أنواع الجراحات التي تناسب كل مريض». وقال المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي الدكتور أحمد العرفج أن «المؤتمر الذي أقيم في مركز الأمير سلطان للتقنية والمعلومات «سايتك»، تناول أحدث الطرق للوقاية وعلاج مضاعفات جراحة السمنة باستخدام الدعمات للتخلص من التسريب، وهو المسبب لحدوث مضاعفات ما بعد الجراحة والوفيات، وظهور عصر البالونات الهوائية للأوزان الخفيفة، ويتميز بإمكانية تركيبه واستخدامه في العيادة من دون جراحة». وقال «قدمت 60 ورقة علمية في المؤتمر والمنعقد على يومين، من جهته قال وكيل الدراسات العليا والشؤون الأكاديمية في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية الدكتور عبد المجيد العبد الكريم إن «أهمية هذا المؤتمر تكمن في أن زيادة الوزن والسمنة لهما عواقب وخيمة على الصحة، مما دعا بعض الجمعيات العلمية لتصنيف السمنة كمرض، وأصبحت من أمراض العصر المتفشية في أغلب المجتمعات»، مضيفاً «حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فإن هناك نحو 1.6 بليون بالغ حول العالم يعانون من زيادة الوزن، ومنطقتنا ليست بمنأى عن هذا الوباء». وأوضح أنه «بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فإن نحو 60 في المئة ممن أعمارهم فوق 16 سنة يعانون من زيادة في الوزن في المملكة، ما يجعل ترتيبنا بين 194 دولة هو 29»، مضيفاً «قامت وكالة الدراسات العليا بأقسامها العام المنصرم بأكثر من 700 نشاط بين ورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات، استفاد منها أكثر من 20 ألف ممارس في المهن الصحية». من جهته، قال أستاذ واستشاري جراحة المناظير والسمنة الدكتور عائض ربيعان القحطاني: «تضع وزارة الصحة، الآن، استراتيجية وطنية لمكافحة السمنة، وبدأت بإنشاء مركز وطني لجراحة السمنة في مدينة الملك فهد الطبية، ويتبعه خمسة مراكز متوزعة على مستوى المملكة». وقال «نأمل أن تكون هذه المراكز وجراحات السمنة في نظام دقيق ومتابعة دقيقة أيضاً، وضمن سجل وطني مما يتيح متابعة كل الحالات ومعرفة مضاعفاتها ونتائجها»، مضيفاً «يجب أن توزع هذه المراكز بمستويات مختلفة، ومنها أن يسمح في منطقة ما التقييم فقط دون إجراء أي عملية، بينما في المستوى المتوسط يسمح بالعمليات التي لا توجد لها مضاعفات خطيرة، وأوزان متوسطة وبدون مضاعفات، بينما يسمح للمستوى الثالث بإجراء أي عملية». وقال: «تشير الإحصائيات إلى أن 70 في المئة يعانون من زيادة في الوزن وسمنة في المملكة، و50 في المئة متركزون في مناطق دون أخرى، وأكثر من نصف سكان المملكة يعانون من زيادة في الوزن أو سمنة، والجيل تحت سن 25 سنة تصل نسب السمنة بينهم من 30 في المئة إلى 50 في المئة». وتساءل عن «عدم تغطية التأمين الصحي لجراحات السمنة بينما هي تعرف على أنها مرض، وفي دول العالم يغطيها التأمين بينما هنا لا، وهناك مرضى لا يستطيعون دفع قيمة العملية الجراحية والتي يمكن أن تتجاوز مبلغ 50 ألف ريال، وتخيل مريضاً ينام وهو جالس إذ لا يقدر على النوم مثل الناس الطبيعيين ألا تمثل السمنة الآن مرضاً ؟ إذا ما علمنا أن 47 مرضاً مرتبطون بالسمنة كمسبب لها».
