ألمت كارثة جوية بالجزائر أمس، إذ قُتل ما لا يقل عن مئة من العسكريين وعائلاتهم في تحطم طائرة عسكرية أمس، بعد سقوطها على جبل فرطاس في ولاية أم البواقي (400 كلم شرق العاصمة). وانتشلت قوات الدفاع المدني حوالى 52 جثة بعد ساعتين من تحديد موقع الحطام الذي هرعت إليه مئات سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء. وكانت الطائرة تقلّ 103 هم عسكريون وعائلاتهم وأفراد الطاقم. وأفيد بأن الطائرة العسكرية من طراز «هيركوليز» أقلعت من مطار تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة) وحطت لدقائق في مطار ورقلة في الجنوب الشرقي متجهة إلى قسنطينة على أن تنهي رحلتها في مطار بوفاريك في العاصمة الجزائرية. ولم تشهد الجزائر في تاريخها أي حادث جوي من هذا النوع، ما عدا تحطم طائرة تدريب عسكرية في بوفاريك قبل 10 أعوام. وذكرت الإذاعة الرسمية الجزائرية أن برج المراقبة في مدينة قسنطينة فقد الاتصال مع الطائرة المنكوبة عند بلوغها مستوى جبل «فرطاس»، قبل أن تؤكد السلطات تحطمها لاحقاً في تلك المنطقة التي شهدت سقوطاً متقطعاً للثلوج ورياحاً قوياً في الأيام الأخيرة، لكن ما من مسؤول ربط بين الحادث والأحوال الجوية. وأكدت الإذاعة مقتل 99 شخصاً إضافةً إلى طاقم الطائرة المنكوبة المكون من أربعة أفراد ورجحت المصادر وجود عدد كبير من الأطفال والنساء بين الضحايا. وأفاد شهود عن وجود ناجٍ واحد في الحادث، نُقل إلى المستشفى العسكري في قسنطينة وحاله حرجة. في غضون ذلك، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر في 17 نيسان (أبريل) المقبل، عصفت الصراعات والأزمات بأركان النظام، لا سيما حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، إذ أفاد المنسق السابق للمكتب السياسي للحزب عبدالرحمن بلعياط بأنه حصل على رخصة عقد دورة استثنائية للجنة المركزية غداً، ستُخصص لانتخاب أمين عام جديد يخلف عمار سعداني. وأبدى بلعياط ثقة كبيرة في إسقاط الأمين العام الحالي، لكن خصومه من أنصار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة نفوا أن يكون الأخير حصل على رخصة من ولاية العاصمة الجزائرية لعقد الدورة. وأُشيعت أنباء حول رفض والي العاصمة الترخيص لعقدة الدورة الاستثنائية للجنة المركزية بسبب انعدام الصفة لدى بلعياط الذي يصر في كل مرة على أنه هو مَن يمثل الهيئة الشرعية للحزب، علماً أنه في حال نجاحه بإسقاط سعداني فسيدعم ترشح رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس إلى الرئاسة. وفي سياق متصل، حذرت ثلاث شخصيات سياسية جزائرية رفيعة من استمرار بوتفليقة في الحكم لولاية رابعة ووصفت فترة حكمه التي توشك أن تنتهي بعد شهرين ب «الكارثية». ورأت الشخصيات الثلاث في بيان حمل عنوان «لا للولاية الرابعة» أنه «بعد خرق الدستور وإبطال تحديد الفترة الرئاسية بولايتين، ها هو جناح السلطة يعمل على إيلاء بوتفليقة ولاية رابعة بعد أن اعتلى الحكم بطريقة غير شرعية عام 1999». واعتبر البيان المساعي التي يبذلها البعض من أجل ولاية رابعة لبوتفليقة بمثابة «تعدٍّ على ذاكرة الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقلال البلاد، وعلامة احتقار للمواطن».
