هدد شركاء أوروبيون لسويسرا بمراجعة علاقاتهم بها، معتبرين انها «ستدفع ثمن إنغلاقها على نفسها»، بعدما أيّد ناخبوها الحد من الهجرة الاوروبية، في استفتاء اثار استياء ارباب العمل في البلاد. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: «نتيجة التصويت مقلقة، اذ تعني ان سويسرا تريد الانغلاق على نفسها. وفي ذلك تناقض، لأنها تجري 60 في المئة من تجارتها الخارجية مع الاتحاد الاوروبي». وتحدث عن «خبر سيء، سواء بالنسبة الى اوروبا او السويسريين»، معتبراً أنهم «سيدفعون ثمن انغلاق سويسرا على نفسها». وأضاف ان «سويسرا وحدها لا تشكّل قوة اقتصادية كبرى، وسنراجع علاقاتنا معها». وتابع: «منذ العام 1999، هناك اتفاقات مع سويسرا تتعلق خصوصاً بحرية تنقل العمال وعناصر أخرى كثيرة، كما ثمة مادة سُمّيت المقصلة التي تُسقط كل شيء، في حال اسقاط أي من العناصر، ما يعني الحاجة الى اعادة التفاوض» بين الجانبين. أما المفوضية الاوروبية فأسفت لنتيجة الاستفتاء، معتبرة أنها «تنافي مبدأ حرية تنقّل الافراد بين الاتحاد الاوروبي وسويسرا». وأعلنت انها «ستناقش تداعيات هذه الخطوة على مجمل العلاقات» بين الجانبين. وسويسرا ليست عضواً في الاتحاد، لكنها محاطة بدول اعضاء فيه، وأبرمت عام 2002 اتفاقاً مع بروكسيل على حرية التنقّل بين مواطني الجانبين. ولدى بدء تطبيق الاتفاق، أعلنت سويسرا انها لن تستقبل أكثر من 8 آلاف شخص حداً أقصى. لكنها تستقبل 80 ألف وافد جديد سنوياً، ما أغضب «اتحاد الوسط الديموقراطي» اليميني، وهو أبرز حزب في البرلمان وكان وراء الاستفتاء الذي رفضته الحكومة السويسرية وغالبية الأحزاب السياسية، إضافة الى أرباب العمل الذين اعتبروا ان كبح الهجرة أو وقفها سيحرمهم من استقدام عمال مهرة ويعني نهاية الازدهار في البلاد. وأيّد 50.3 في المئة من السويسريين مبادرة «وقف الهجرة الجماعية» التي نالت أيضاً موافقة أكثر من نصف المناطق السويسرية. وتلزم هذه النتيجة الحكومة بتحويل المبادرة قانوناً. وتعكس النتيجة قلقاً متزايداً بين السويسريين من «تقويض» المهاجرين ثقافة البلاد، ومساهمتهم في ارتفاع الأجور وازدحام وسائل النقل وازدياد معدلات الجريمة. واعتبر توني برانر، رئيس حزب «اتحاد الوسط الديموقراطي»، أن الاستفتاء «منعطف في سياستنا للهجرة». لكن وزيرة العدل السويسرية سيمونيتا سوماروغا رأت ان الأمر يشكّل «تغييراً للنظام ستترتب عليه آثار ضخمة على السويسريين وعلاقاتنا بالاتحاد الاوروبي». وأضافت: «إنه تصويت بحجب الثقة عن السلطات، وضد الدوائر الاقتصادية». اما وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركالتر فذكر ان «اتفاق حرية التنقل للافراد مع الاتحاد الاوروبي لم يعد سارياً». كندا في غضون ذلك، قدّم وزير الهجرة والمواطنة الكندي كريس ألكسندر إصلاحات تطاول قوانين المواطنة وتفعيل نظام الهجرة والحد من الاحتيال على القوانين الكندية، مشدداً على أن الجنسية الكندية «ليست مطية، بل تعهد بالمسؤولية المتبادلة والالتزام المشترك إزاء القيم المتجذّرة في تاريخنا». وتنص الاصلاحات على رفع الفترة الالزامية لبقاء طالب الجنسية في كندا، من 3 سنوات من أصل 4، إلى 4 سنوات من أصل 6، وإلزامه تقديم كل الأدلّة والوثائق طيلة إقامته في تلك الفترة، اضافة الى سحب المواطنة من أي مشارك في أعمال معادية لكندا، والتدقيق في مخالفات «زواج المصلحة» ومساءلة من دخل البلاد في شكل غير شرعي. كما تنص على إخضاع طالب الجنسية لاختبارين إجباريين ونجاحه فيهما، أحدهما يتعلق بمعلومات عامة عن كندا، والآخر إثبات كفاءته بإحدى اللغتين، الانكليزية أو الفرنسية. أما التعديل الأكثر أهمية، فتمثل بتدابير ترحيل جماعية لمَن يقدّمون معلومات كاذبة لنيل الجنسية.
