اتهم نواب أصوليون الرئيس الإيراني حسن روحاني بعرقلة مناورات صاروخية، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف بمنع خبراء أجانب من مساعدة طهران في تحسين تكنولوجيا الصواريخ. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن 24 نائباً أصدروا بياناً ورد فيه أن المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يرأسه روحاني، أوقف المناورات الصاروخية السنوية، إذ لم يقرّ موازنتها. وأفادت وكالة «مهر» للأنباء بأن النواب أصدروا بياناً ثانياً، اتهم ظريف بمنع خبراء أجانب من مساعدة طهران في تكنولوجيا الصواريخ. وسأل النواب الوزير: «لماذا لا تدعم التقدّم في القدرات الدفاعية الإيرانية، ولماذا تعرقل زيارة وفود أجنبية هدفها تحسين القدرات الدفاعية للصواريخ الإيرانية»؟ تزامن بيان النواب مع إعلان وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان أن بلاده «تصدّر أسلحة متقدمة تكنولوجياً إلى دول العالم»، مشدداً على أن طهران «لا تحتاج إلى الخارج في هذا الصدد». وعشية إحياء طهران الذكرى ال 35 للثورة، قال قائد البحرية في «الحرس الثوري» الأميرال علي فدوي إن «الأميركيين سيدركون في شكل عميق، قوة الحرس الثوري، عندما تغرق حاملة طائراتهم بطاقمها من 5 آلاف فرد، في أعماق المياه لدى مواجهة مع إيران». واضاف: «نرصد الأميركيين في الشرق الأوسط بأسره، وغرب أوروبا، والخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، ولا توجد نقطة يمكنهم الاختفاء فيها». في غضون ذلك، أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية موافقة طهران على اتخاذ «سبع خطوات عملية» بحلول منتصف أيار (مايو) المقبل، بعدما طبّقت الأخيرة ستة «تدابير عملية أولية» ابرم الجانبان اتفاقاً في شأنها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ووجب على إيران إنجازها بحلول 11 الشهر الجاري، بينها زيارة خبراء من الوكالة مصنع إنتاج المياه الثقيلة في مفاعل آراك ومنجم كجين لاستخراج اليورانيوم. وبعد «اجتماعات فنية بنّاءة» خلال يومين من المفاوضات في طهران، أصدر الجانبان بياناً أشار إلى أنهما «اتفقا على 7 خطوات عملية ستطبقها إيران» بحلول 15 أيار، في إطار تعاونها مع الوكالة لتبديد هواجس حول أبعاد عسكرية محتملة لبرنامجها النووي. وأشارت الوكالة إلى أن التدابير الجديدة تشمل زيارة مفتشيها منجم ساغند لليورانيوم في مدينة يزد، ومصنع أردكان لإنتاج اليورانيوم المكثف (الكعكة الصفراء)، وتسليم معلومات حديثة عن تصميم مفاعل آراك، واتخاذ تدابير حول أسلوب الضمانات فيه. وتشمل التدابير أيضاً «تقديم معلومات محل اتفاق الطرفين، وتنظيم زيارة فنية لمركز الليزر في لشكرآباد». وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد أعلن عام 2010 امتلاك بلاده «تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم بالليزر، إلى أي نسبة تشاء». وعلى طهران أيضاً أن تقدّم للوكالة «معلومات وتفسيرات لتقويم حاجتها» إلى تطوير «صواعق» يمكن استخدامها في تطوير سلاح نووي. وأعلن الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أن هذه الخطوات «لا تشمل» مجمّع بارشين العسكري الذي تشتبه الوكالة في أن طهران نفذت فيه اختبارات لصنع سلاح نووي. وأكد أن الوكالة لم تطلب لقاء علماء نوويين إيرانيين، مشدداً على أن بلاده «ترفض أي اتهام تحت عنوان أبعاد عسكرية محتملة لبرنامجها النووي». على صعيد آخر، استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الباكستاني، وسلّمته احتجاجاً على إعلان تنظيم «جيش العدل» البلوشي خطف 5 من حرس الحدود الإيرانيين في محافظة سيستان وبلوشستان التي تقطنها غالبية سنية على الحدود مع باكستان وأفغانستان.
