أوقفت أجهزة الأمن أمس، مواطنين متهمين بإطلاق النار على رجال الأمن في بلدة تاروت (محافظة القطيف)، وضبطت في حوزتهما رشاشي «كلاشنكوف» ومسدساً وبدلة عسكرية. والمطلوبان من خارج قائمة ال23، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية قبل عامين. ويأتي القبض عليهما بعد أيام من القبض على كل من عبدالله ناجي آل عمار، وأحمد سعود آل عمار، المتورطين في سلسلة جرائم، بينها إطلاق النار على رجال الأمن ومركباتهم وسجن محافظة القطيف. وعلمت «الحياة» أن عملية القبض على كل من جاسم علي القديحي، ومهدي محمد الصايغ، جاء بعد تطويق حيي الدشة والديرة في قلب بلدة تاروت، حيث يسكن المقبوض عليهما. وشاركت قوة كبيرة من رجال الأمن في عملية التطويق، التي تركزت عند قلعة تاروت التاريخية. فيما ترددت أنباء عن تبادل إطلاق نار. بيد أنه لم يتم تأكيدها رسمياً. ولم تستبعد مصادر أمنية، تحدثت إلى «الحياة» تورط المتهمين في إلقاء قنابل «مولوتوف» حارقة (محلية الصنع) وإطلاق نار «كثيف»، على مركز شرطة تاروت ونقطة تفتيش في منطقة الناصرة، قبل نحو 14 شهراً، ما أدى إلى حدوث «تلفيات مادية». وفتحت شرطة القطيف «تحقيقاً موسعاً» في الحادثة. وأعلنت بحثها عن الجناة، الذين كانوا يستقلون دراجات نارية. وقال المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، في تصريح صحافي حينها: «إن الجهات المختصة في شرطة محافظة القطيف باشرت إجراءات الضبط الجنائي في 3 جرائم ممنهجة، ارتكبها عدد من مثيري الشغب المسلحين في أوقات مختلفة، وتمثلت في جريمتي إطلاق نار، وإلقاء قنبلتي «مولوتوف» باتجاه مركز شرطة تاروت، إضافة إلى إطلاق نار على نقطة أمن حي الناصرة»، مشيراً إلى أنه لم ينتج عن تلك الجرائم إصابة أحد بأي أذى في صفوف رجال الأمن أو المواطنين. وعلى رغم أن تصريح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، اكتفى بالإشارة إلى تهمة «إطلاق النار» على رجال الأمن. إلا أن معلومات توافرت إلى «الحياة» أشارت إلى أن القديحي والصايغ متهمان بتنظيم «تجمعات ممنوعة»، وبخاصة التي تنطلق في جزيرة تاروت. بدوره، ربط المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، بين القبض على القديحي والصايغ أمس، وبين «إيقاف مواطنين أعلن عنهما في 27 من ربيع الأول الماضي، بعد توافر الأدلة على تورطهما بالاشتراك مع المطلوبين للجهات الأمنية، المعلن عنهم في قائمة ال23 بتاريخ 8/2/1433ه، بارتكاب جرائم إطلاق نار على رجال الأمن ومركباتهم، ومواقع تنفيذ مهامهم في بلدة العوامية، وكذلك إطلاق النار على سجن محافظة القطيف». وأضاف اللواء التركي «تم القبض على كل من المواطنين جاسم علي محمد القديحي، ومهدي محمد حسن الصايغ، وذلك بعد توافر الأدلة على تورطهما في المشاركة في جرائم إطلاق النار التي تستهدف رجال الأمن في بلدة تاروت (محافظة القطيف)، وضُبِط في حوزتهما سلاحا رشاش «كلاشنكوف» ومسدس وبدلة عسكرية». وقال المتحدث الأمني: «إنه سيتم إحالة المقبوض عليهما إلى الجهات المختصة، لاستكمال التحقيق معهما، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء الشرعي»، داعياً «كل من تتوافر لديه معلومات تؤدي إلى القبض على المطلوبين للجهات الأمنية إلى المبادرة إلى إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو من خلال الاتصال بالرقم الهاتفي «990». وجدد دعوة وزارة الداخلية «المطلوبين إلى الجهات الأمنية كافة، للمبادرة إلى تسليم أنفسهم»، محذراً «كل من يؤوي أياً من المطلوبين، أو يتستر عليهم، أو يوفر لهم أي نوع من المساعدة، بأنه سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك». يذكر أنه تبقى 8 مطلوبين من القائمة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وهم كل من: رمزي آل جمال، وعلي آل زايد، ومحمد آل زايد، وفاضل الصفواني، ومحمد الفرج، وسلمان آل فرج، ومنتظر السبيتي، ومحمد آل لباد. فيما سلم بعض المطلوبين أنفسهم إلى أجهزة الأمن. وتعقبت أجهزة الأمن 8 آخرين، وألقت القبض عليهم أحياء في عمليات «خاطفة». وأعلنت الداخلية، أن التهم الموجهة إلى المطلوبين تشمل: «إثارة الشغب، والتجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين، ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية، تنفيذاً لأجندات خارجية».
