دعت هيئة الدفاع عن المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد، في الذكرى السنوية الأولى لإغتياله، الأممالمتحدة إلى التعامل مع قضيته إسوة بتعاملها مع قضية إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وقال المحامي مختار الطريفي، عضو هيئة الدفاع عن قضية بلعيد، خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس، إن هيئته "ستطلب رسميا من الأممالمتحدة تعيين مُقرر خاص للإشراف على قضية إغتيال الراحل شكري بلعيد على غرار ما حدث بقضية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري". وأضاف أن هيئته تقدمت بطلبات إلى المحكمة الإفريقية دعتها فيها إلى مُطالبة السلطات التونسية ب"منع السفر عن عدد من القيادات السياسية والأمنية التونسية التي لها صلة بملف إغتيال شكري بلعيد". وأوضح أن قائمة القيادات السياسية المعنية بهذا الطلب تشمل كل من رئيس الحكومة التونسية السابق علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، ولطفي بن جدو وزير الداخلية الحالي. أمّا قائمة القيادات الأمنية فهي تشمل وحيد التوجاني، ومصطفى بن عمر، وعبد الكريم العبيدي، ومحرز الزواري، وجمال سلامة وعدنان سلامة، ومراد السباعي، وتوفيق العبيدي، ورياض الرقيق، وبلقاسم السعودي. واغتيل المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد في 6 فبراير من العام الماضي برصاص مجهولين وسط تونس العاصمة، وذلك في سابقة لم تعرف تونس مثلها منذ إستقلالها في العام 1956. وكانت السلطات التونسية وجهت أصابع الإتهام إلى مجموعات سلفية جهادية مرتبطة بتنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، كما أعلنت أول امس عن تمكن أجهزتها الأمنية من قتل المتهم الرئيسي بتنفيد عملية الإغتيال المدعو كمال القضقاضي في مواجهات مُسلحة جرت في منطقة "رواد" بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة. غير أن عائلة شكري بلعيد، ورفاقه في الإئتلاف الحزبي اليساري "الجبهة الشعبية" اعتبروا أن مقتل القضقاضي لن يغلق ملف عملية الإغتيال، وطالبوا بالكشف عن من "خطط وموّل" هذه العملية، وكافة الأطراف التي حرضت على إغتيال بلعيد، ووفرت الغطاء السياسي لذلك. ونظمت عائلة ورفاق بلعيد اليوم إحتفالا شعبيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإغتياله شاركت فيه العديد من الشخصيات السياسية والنقابية والفكرية ومنظمات المجتمع المدني.
