انتعشت السياحة في المغرب العام الماضي مستفيدة من تداعيات «الربيع العربي» وتراجع عدد السياح الأجانب في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، خصوصاً تونس ومصر المتأثرتين سلباً بالأوضاع الداخلية. وأفاد بيان لوزارة السياحة المغربية بأن عدد السياح الأجانب تجاوز للمرة الأولى عتبة 10 ملايين سائح، معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي، إذ زاد عدد السياح الألمان والبريطانيين والإيطاليين بنحو 15 في المئة، والفرنسيين والإسبان أربعة في المئة، كما ارتفع عدد السياح العرب ومن الأسواق الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية، ونسبة الإشغال الفندقي نحو تسعة في المئة، وهو أفضل أداء منذ العام 2011. وحظيت مدن مراكش وأغادير بالحصة الأكبر من السوق السياحية الدولية، أي 65 في المئة، بزيادة 10 في المئة مقارنة بعام 2012، كما سُجل تحسن في حركة السياح إلى مدن فاس وطنجة والدار البيضاء بنسب راوحت بين سبعة و20 في المئة. وفي المقابل، استقرت عائدات السياحة عام 2013 عند نحو 58 بليون درهم (نحو سبعة بلايين دولار)، كما في العام السابق، بينما بلغت 54 بليوناً حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وتساهم الصناعة الفندقية بما بين ثمانية وتسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف نحو مليون شخص، وتوفر للخزينة العامة، إلى جانب تحويلات المغتربين والاستثمارات المباشرة، نحو 160 بليون درهم تستخدم في تمويل فارق عجز الميزان التجاري الخارجي. وأكد وزير السياحة لحسن حداد، أن «الأزمة الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي دفعت السياح الأوروبيين في المغرب إلى خفض إنفاقهم، كما أن خفض أسعار غرف الفنادق قد يكون سبباً لاستقرار العائدات». ولفت إلى أن «الحفاظ على مكانة المغرب ضمن 20 موقعاً سياحياً عالمياً يعتبر أمراً جيداً في هذه الفترة التي تشهد تقلبات الأسواق والأزمات الاقتصادية والأمنية، خصوصاً في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط». ويتطلع المغرب إلى استقبال 20 مليون سائح عام 2020 ومضاعفة القدرة الإيوائية عبر بناء مزيد من الفنادق والمنتجعات السياحية، وإنفاق 145 بليون درهم ضمن استثمارات مشتركة مع مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي. إلى ذلك، فقد الاقتصاد المغربي 50 ألف فرصة عمل عام 2013 بسبب تراجع الطلب على سوق العقارات وانخفاض مشاريع قطاع البناء والأشغال، ما رفع عدد العاطلين من العمل إلى 9.2 في المئة من تسعة في المئة، وبلغت النسبة 14 في المئة في المدن و25 في المئة بين الشباب خريجي الجامعات. وأفادت المندوبية السامية في التخطيط، بأن الاقتصاد تمكن من خلق 114 ألف فرصة عمل العام الماضي معظمها في مجال الخدمات، ولكنه لم يستطع استيعاب مزيد من طالبي العمل الجدد، إذ ارتفع عدد العاطلين من العمل العام الماضي بنحو 43 الفاً، ليرتفع الإجمالي إلى 1.081 مليون شخص، 80 في المئة منهم يقيمون في المدن، بينما تلعب الزراعة دوراً كبيراً في امتصاص البطالة في الأرياف.
