أكد عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور فهد العنزي أن القرار الملكي القاضي بفرض عقوبات سجن لمن شارك في أعمال قتالية أو انتمى لجماعات متطرفة أو أيدها بأي شكل كان، يؤكد موقف المملكة بوضوح ضد الجماعات المتطرفة والإرهاب، وضد كل ما يشوه العلاقات مع الدول الخارجية، وتأكيداً على موقفها من دعمها للقوى التي تهدف إلى التحرر من الظلم والتسلط ووقوفها إلى جانب الشعب السوري وحقوق الشعوب في شكل عام. وشدد على أن هذا الدعم لحقوق الشعوب لا يعني دعمها لجماعات إرهابية متطرفة، قد يفهم أن المملكة تساندها بينما هي في الواقع تحاربها. وأوضح العنزي في اتصال مع «الحياة» أن الأمر الملكي يجرم أفعال ينبذها المجتمع في شكل عام، إذ يعد كل ما نص عليه القرار من «الجرائم الكبيرة»، والجديد هو فرض عقوبات مشددة. وأضاف أن صدور الأمر الملكي يعطيها بعداً نظامياً وشرعياً كبيراً لحماية الشباب المغرر بهم من الذهاب إلى مناطق الانفلات الأمني والانضمام إلى جماعات إرهابية متطرفة تقود الشباب وتكون ضد توجهات المملكة وتسيء إلى سمعتها، فضلاً عن زعزعة تحقيق الأمن والسلام الدوليين، مذكراً بمجهودات المملكة كعضو فاعل في المجتمع الدولي. وقال العنزي إن موقف المملكة ينبع من الشريعة الإسلامية وهو واضح في تحريم القتل والتطرف المشجع على العنف والفوضى، موضحاً أن مثل هذه الأفعال «لا بد من وجود نصوص قانونية ونظامية لردعها، والأمر الملكي يؤكد سلبيتها، ما من شأنه حماية المجتمع والشباب من الدخول في هذه الجماعات المتطرفة». وقرأ العنزي الأمر الملكي في شكل آخر أوضح فيه أن القرار الصادر بتجريم المتطرفين والمنتمين إلى الجماعات الإرهابية خارج البلاد يخدم كل الجهود لمحاربة الجماعات المتطرفة والوقوف ضد أهدافها التي تسعى إلى إرباك الأمن وزعزعة المجتمعات، كما يحد من حملات التحريض وتجنيد الشباب للدخول في مناطق صراعات والانتماء لتيارات متطرفة لا تهدف إلا إلى القتل وإشاعة الفوضى والدمار. وتابع: «القرار من الناحية النظامية صنف الانضمام إلى جماعات متطرفة كجريمة، وفرض عقوبات خاصة بمثل هذه الجرائم»، معتبراً أن هذا التجريم داعم للنظام الصادر أخيراً في محاربة جرائم الإرهاب وتمويلها، ليعزز بذلك جهود المملكة الرامية إلى الحد من تفشيه وتمويله. وحول إمكان تطبيق القرار بأثر رجعي على من سبق وانضم أو حرض الشباب، أوضح العنزي أنه من الناحية الجنائية والجزائية «هذه الجرائم قائمة سابقاً، وتعتبر من الأمور التي كانت ضد القانون، ومن المعروف في القوانين الجنائية وجوب وجود نص في النظام على أن يسري بأثر رجعي». وعدّ النظام في شكله الحالي «عبرة وعظة» لمن يحاول التفكير بالانضمام إلى هذه الجماعات، مضيفاً: «الغاية من وضع القانون أن يكون حجة على كل من يحاول خرقه»، مذكراً بأن هذا لا يعني أنه كان مباحاً في السابق. من جانبه، طالب عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبوساق بوضع رؤية خادم الحرمين وسيلة للمواطنين والحكومة لجعل البلاد في منأى من تأثيرات الحروب والأزمات. وأشار إلى أن الأمر الملكي بمضامينه الشرعية والقانونية يسهم بمزيد من الاستقرار للمملكة. وقال: «اليوم نعيش والأزمات والحروب تحيط بنا، والمملكة نجحت في حملة مكافحة الإرهاب، وبهذا القرار الصادر لم يعد هناك عذر لأحد فمضامينه واضحة»، ودعا إلى استثمار عائدات السلم لبناء نهضة المملكة.
