شهد مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ تراشقاً حاداً بالكلمات بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف حول أسباب أزمة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أوكرانيا، والمستمرة منذ أكثر من شهرين، فيما حذر زعيما المعارضة الأوكرانية فيتالي كليتشكو وأرسيني ياتسينيوك في اجتماعات عقداها مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين على هامش المؤتمر، من «نية الجيش الأوكراني استخدام القوة لتفريق المتظاهرين». واتهم لافروف الدول الأوروبية ب «تشجيع المتظاهرين في أوكرانيا على اللجوء إلى العنف»، وسأل: «هل يرتبط التحريض على الاحتجاجات العنيفة ومهاجمة الشرطة وحرق مبانٍ حكومية بالديموقراطية؟ ولماذا يشجع سياسيون أوروبيون هذه الأعمال، فيما لا يترددون في معاقبة أي انتهاك للقانون بشدة في بلادهم؟». أما كيري، فأكد دعم واشنطن المتظاهرين الأوكرانيين، مشيراً إلى أن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي يقفان إلى جانب الأوكرانيين في «معركتهم» للتقارب مع أوروبا، وقال: «يناضل هؤلاء لتحقيق التقارب مع شركاء سيساعدونهم في تحقيق تطلعاتهم، ويعتبرون أن مستقبلهم لا يعتمد على دولة واحدة»، في إشارة إلى روسيا. وحض موسكو على «عدم اعتبار الأحداث في أوكرانيا تهديداً لمصالحها». وكان لافتاً اعتراف كيري بوجود «عناصر مشاغبة في شوارع كييف»، لكنه استدرك أن «الغالبية الساحقة من الأوكرانيين تريد العيش بحرية في بلد آمن ومزدهر». واستبق قادة المعارضة الأوكرانية لقاءً جمعهم مع كيري في ميونيخ ووصفته موسكو بأنه «سيرك»، بتحذير الأوروبيين من أن تدخل الجيش الأوكراني لتفريق المتظاهرين «بات مرجحاً جداً»، مشيرين إلى أن فتح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية أول من أمس تحقيقاً في «محاولة للاستيلاء على السلطة» استناداً إلى وثائق ضبطتها الشرطة في مقر حزب تيموشنكو في كانون الأول (ديسمبر) الماضي «تحضير لفرض الطوارئ». وكان الجيش طالب في بيان أصدره أول من أمس، الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ب «اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تصعيد حركة الاحتجاج الذي يهدد وحدة البلاد»، وذلك بعدما صوّت البرلمان على قانون يربط العفو عن معتقلين بانسحاب المتظاهرين من أماكن عامة خلال 15 يوماً، وهو ما يرفضونه. ووصف المعارض ياتسينيوك بيان الجيش بأنه «محاولة ترهيب بلا جدوى»، فيما هددت مجموعة من المعارضين المتطرفين بالعودة إلى العنف ضد قوات الأمن والسلطة في حال عدم إطلاق المعتقلين، وإذا لم تستأنف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة.
