تحالف ما بات يعرف باسم «الجبهة الإسلامية» في سورية الذي بدأ يتصاعد دوره، ويتوسع نفوذه منذ إعلان نشأته في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، ليس مجرد تحالف تقليدي لمجموعة من الألوية والكتائب والحركات على منوال عدد من التحالفات والتكتلات التي شهدتها الساحة السورية، فنحن أمام جبهة لم يكتف أبرز ألويتها بالانسحاب والخروج من مظلة الجيش الحر وهيئة الأركان، وإنما لوحت بطرح مشروعها السياسي، وهو ما قد يكون مصدر قلق للمعارضة السياسية في الخارج الممثلة بالائتلاف الوطني، خصوصاً أن الدور العسكري لهذه الجبهة وبقية المجموعات المقاتلة يتجاوز كثيراً تمثيلها السياسي، إذ إن وزنها في تشكيل المعارضة السياسية في الخارج ضعيف كل الضعف، وهو ما يجعلها مهيأة في المرحلة المقبلة لتشكيل جسم سياسي لها. تكونت هذه الجبهة من أهم الأولوية والكتائب التي تلعب دوراً عسكرياً كبيراً في معظم الأراضي السورية، والتي من أهمها: «حركة أحرار الشام، وجيش الإسلام، ولواء صقور الشام، ولواء التوحيد»، ويدرك المراقب والمتابع أن هذه الألوية غير متناغمة أو متناسقة آيديولوجياً، وهذا التنوع والاختلاف بمقدار كونه عامل قوة وانتشار للجبهة وقبولاً لها في الداخل والخارج وتبادل للمصالح، قد يكون أيضاً في وقت ما عامل انقسام في الرأي والعمل الميداني، فحركة الشام معروف أنها «سلفية جهادية وطنية غير معلومة أو مرتبطه بالجهاد العالمي وعلى تنسيق بمختلف القوى بقيادة الشيخ حسان عبود المؤسس السابق «للجبهة الإسلامية». و«جيش الإسلام» بقيادة محمد زهران علوش المؤسس للواء الإسلام، وهو خريج كلية الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينةالمنورة، وابن الشيخ عبدالله علوش المقيم بالسعودية، أحد مشايخ «دوما»، وهو من المعروفين بتمسكه بالمنهج السلفي، وكان من أهم أهداف إنشاء «جيش الإسلام» في أيلول (سبتمبر) الماضي تقويض نفوذ دولة «داعش»، وهو ما ينعكس على تصاعد تصريحات قائدها التي وصف أخيراً بعض قيادات وأمراء «داعش» بذكر الأسماء، بأنهم على صلة بالنظام الإيراني والسوري، ولواء صقور الشام بقيادة أحمد عيسى الشيخ الذي انشق مسبقاً من هيئة حماية المدنيين التي تمثل الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين في سورية، وأسس مع آخرين جبهة تحرير سورية إسلامية التي تم حلها بعد تأسيس الجبهة الإسلامية، وهو من الشخصيات المعروفة باعتدالها الديني، وكذلك لواء التوحيد بقيادة عبدالقادر صالح الذي توفي في غارة نفذتها طائرات النظام في منطقة حلب قبل إعلان تأسيس الجبهة بأسبوع، وهو أيضاً من الشخصيات المعتدلة التي لم تأتِ من خلفيات جهادية أو عسكرية، وتولى عبدالعزيز سلامة القيادة بعده من خلال التركيبة القيادية للجبهة، فتمركز المحرك السياسي والإفتائي بيد حركة أحرار الشام، ممثلاً في قائدها حسان عبود وأبوالعباس الشامي، وربما من هنا تم التوافق على منح الجبهة السابقة المسمى للجبهة الجديدة، ومن المعروف في الحركات الإسلامية أن منصب المفتي له أهمية كبيرة في تحديد ورسم السياسة، وبذلك يرى مراقبون أن الجبهة أصبحت تضم ما يزيد على 50 في المئة من مجموع القوى المقاتلة ضد النظام السوري، وهو ما يجعلها على نحو فعلي مركز الثقل العسكري الأبرز، ويتوقع من خلال ذلك تراجع دور قيادة الأركان في المرحلة المقبلة لمصلحة القيادة العسكرية للجبهة، في حال عدم التوصل إلى إيجاد حل توافقي للخلاف بينها أو أنها ستظل خياراً احتياطياً عسكرياً وسياسياً لقوى محلية وإقليمية خلال المرحلة المقبلة. كان من أهم الأمور المثيرة للجدل في الميثاق التأسيسي للجبهة دعوتها إلى بناء دولة إسلامية السيادة، فيها للشرع مرجع وحاكم وموجه لتصرفات الفرد والمجتمع، ورفضها مصطلح الديموقراطية والدولة المدنية، لكونه غير محدد أو واضح الدلالة، وجعله في شكل آخر مناقضاً أو مضاداً للدولة الإسلامية، وهذا اللبس ناتج من خلط وسوء فهم قديم لحركات الإسلام السياسي تجاه مفهوم الدولة المدنية، فدعاة المدنية لا يرون وجود تعارض أو تناقض في أن تأخذ «الدولة الإسلام» شكلاً وطابعاً مدنياً، لأنها كممارسة وشكل وآليات وتنظيم لشؤون أفراد المجتمع لا تتعارض مع أن تكون مرجعية الدولة، وفقاً لمبادئ الشريعة العامة والكلية، وفي إطار قيم الإسلام العليا، أي أن السلطة السياسية يقتصر دورها في تنظيم شؤون الحياة المادية، وأن تترك للفرد والمجتمع أي الناس تنظيم شؤون حياتهم الدينية، لكن الميثاق ترك بارقة أمل وأفق للحوار والنقاش بتمسكه بمبدأ الشورى والمشاركة الشعبية كبديل عن الديموقراطية. ومن جهة أخرى، تأكيده حقوق الأقليات وحمايتها، وكلها ألفاظ مجملة وعامة، تحتمل أكثر من تأويل وبيان، وعطفاً على ما سبقت الإشارة إليه من كون حركة «أحرار الشام» تلعب الدور المحوري في رسم سياسة «الجبهة الإسلامية»، فإننا نجد حول هذه القضية مثلاً تحولاً في آراء بعض القادة، فأحمد أبوعيسى الشيخ قائد لواء صقور الإسلام ورئيس مجلس الشورى في الجبهة الذي قرأ البيان التأسيسي لها قال في أحد مجالسه منذ عامين: «إن كان المقصود بالدولة المدنية دولة الحقوق التي تعطي كل تيار سواء كان إسلامياً أو علمانياً حقه، فأنا أبارك هذه الدولة، وأول من يدعوا إليها، ولا مشاحة لدينا في الاصطلاح، كونها مدنية أو إسلامية، ونرفض أي تشدد أو إقصاء لأي تيار، ومن حق الشعب وبكل حرية أن يختار من يمثله»، لكنه بعد انضمامه إلى الجبهة وإعادة نشر الفيديو مجدداً، فقد أعلن تراجعه عن تلك التصريحات، وعلى كل حال فطالما أن وحدة الصف وتوحيد القوى لإسقاط النظام السوري هدف الجبهة، فكان الأحرى بها، كما ذكر برهان غليون عضو الائتلاف الوطني، تقديم مشروع واضح لإصلاحها بدلاً من الانسحاب من هيئة الأركان، والانقلاب على الهياكل القائمة واستبدالها بهيئات بديلة، لأن مثل ذلك لن يقود إلا إلى مزيد من الانقسام داخل الثورة. [email protected] @hasansalm
