رجّحت الحكومة والبرلمان العراقيان الانتهاء من إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، فيما أكد مصدر رسمي أن انخفاض أسعار النفط وإنتاج إقليم كردستان، إضافة إلى ترشيد الإنفاق، أهم التحديات التي تواجه مجلس الوزراء قبل إقرار مسودة القانون. وكانت الحكومة فشلت في اجتماعها الخميس الماضي، المخصص لمناقشة مشروع الموازنة الاتحادية، في تمريره إلى البرلمان بغرض المصادقة عليه. وأكد رافد جبوري، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس، أن «هناك جدية ومؤشرات كبيرة تؤكد أن مجلس الوزراء سيصوّت على قانون الموازنة العامة لسنة 2015، وهناك توجه بحسم الموضوع» موضحاً أن «مجلس النواب سيمدد فصله التشريعي في حال وصلت الموازنة إليه». وأضاف: «في حال مرر مجلس الوزراء الموازنة فسيكون ذلك إنجازاً كبيراً لأن البلد يمر بظروف صعبة وحرب مع عصابات داعش». كما كشف مصدر سياسي في تصريح ل «الحياة»، عن أن «ترشيد الإنفاق الحكومي هو ثالث أهم تحد يواجه مجلس الوزراء، إذ تم إلغاء التوظيف خلال العام المقبل، إضافة إلى جزء كبير من الموازنات الاستثمارية للوزارات بما فيها الكهرباء». وقال مقرر مجلس النواب نيازي معمار أوغلو، إن «هناك توافقاً بين الكتل النيابية على تمرير الموازنة المالية لعام 2015 قبل انتهاء العام الحالي». ولم يستبعد مصدر في هيئة رئاسة البرلمان في تصريح ل «الحياة» تمديد الفصل التشريعي الذي ينتهي اليوم «في حال وعدنا مجلس الوزراء قرب الانتهاء من وضع مشروع القانون». وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أعرب عن أمله الأسبوع الفائت في أن تصل موازنة عام 2015 إلى مجلس النواب قريباً، وعندها سيكون المجلس ملزماً بمواصلة جلساته وفق الدستور وتأجيل عطلته التشريعية، إذ لا يمكن تعطيل عمل المجلس عند وصول الموازنة. وكشف عضو لجنة المال في البرلمان، النائب فالح الساري، أن «المراسلات لا تزال مستمرة بين وزارة المالية ومجلس الوزراء لتحديد كميات إنتاج النفط لكي يتم تحديد كميات الصادرات». وأضاف أن «مجلس الوزراء لم يحدد بعد السعر الأساسي لبرميل النفط لبناء مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015». ومع إعلان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، أن «رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني سيتوجه إلى بغداد على رأس وفد يضم كلاًّ من نائب رئيس الحكومة قباد طالباني وعدد من الوزراء والمستشارين». وأشار إلى أن «اقليم كردستان دائماً يتمنى معالجة المشاكل مع بغداد بالحوار والوصول إلى تفاهم مشترك، وأن تكون في صالح جميع الأطراف وعلى أساس الثقة والمبادئ الإيجابية التي تم التوصل إليها من خلال الاتفاق المبدئي بين السادة رئيس حكومة إقليم كردستان ووزير النفط العراقي». وقالت النائبة نجيبة نجيب عن «التحالف الكردستاني» في مؤتمر صحافي أمس ضم بقية أعضاء الكتلة، إن «أبرز النقاط التي نطالب بتضمينها في الموازنة هي إلغاء النصوص العقابية والجزائية كافة التي تضمنتها موازنة عام 2013 والتي نصت على استقطاع جزء من حصة إقليم كردستان من خلال ربطها بتصدير النفط والغاز أو في حال رفض الإقليم مد أسلاك كهرباء أو اتصالات عبر أراضي الإقليم». ونقل موقع حزب» الاتحاد الوطني الكردستاني» عن وزير الثقافة في الحكومة الاتحادية، فرياد رواندزي، أن «مجموع الموازنة العامة لعام 2015 يبلغ 108 ترليونات دينار (نحو90 بليون دولار)، وأن حصة إقليم كردستان من هذه الموازنة تمثل 17في المئة منها، أي بواقع 17 ترليوناً و500 مليار دينار». ولفت إلى أنه «سيتم خصم النفقات السيادية من الموازنة، فيما سيخصص الباقي لرواتب الموظفين وموازنة حكومة الإقليم»، مشيراً إلى أن «مشروع الموازنة يتضمن شروطاً لكردستان والمحافظات المنتجة للنفط بشأن كمية الإنتاج والتصدير»، مؤكداً «في حال لم يتم تصدير الكمية المحددة في الموازنة فسيتم استقطاع مبالغ النفط من الحصص المخصصة لهذه المحافظات». وأضاف أن «مشروع قانون الموازنة يتضمن أيضاً أرقاماً لتصدير النفط، لأن العراق سيصدر ثلاثة ملايين و200 ألف برميل نفط يومياً، وبسعر 70 دولاراً، وأن مليونين و750 ألف برميل يتم تصديرها من المحافظات الأخرى، و300 ألف برميل تصدره محافظة كركوك، و150 ألف برميل سيصدر من قبل الإقليم». وزاد أن «وفد إقليم كردستان سيحسم هذا الموضوع مع الحكومة الاتحادية، فضلاً عن مسألة تصدير 150 ألف برميل يومياً من كردستان الذي جرى التحدث عنه في الاجتماع السابق لمجلس الوزراء»، مشدداً على ضرورة «أن يقوم وفد الإقليم بحسم هذا الموضوع».
