توقع مشاركون في ورشة عمل نظمتها لجنة المكاتب الاستشارية التابعة للغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس أن تسهم مسودة قرارات وزارة العمل الجديدة، حال تطبيقها، في تحويل60 في المئة من منشآت القطاع الخاص إلى النطاق الأحمر، وأن تؤدي إلى تعثر الكثير من المشاريع القائمة، وخروج عدد كبير من المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال من السوق. وأشار مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي إلى أن وزير العمل المهندس عادل فقيه أكد خلال لقائه أصحاب الأعمال في جدة أخيراً أن القرارات لن يتم اعتمادها قبل طرحها على مجتمع الأعمال والتصويت عليها، لافتاً إلى أن المشاركين في ورشة العمل سجلوا ملاحظاتهم وآراءهم حول 21 مسودة متعلقة بتنظيم سوق العمل، بهدف تعديل بعضها قبل اعتمادها وتطبيقها. وذكر أن المسودات التي عرضتها وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني تضم برنامج حوافز الاستقرار الوظيفي (1) و(2)، وبرنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نمواً في أجور عامليها السعوديين، واعتماد تعديل معدلات التوطين (النسب المئوية)، والمرحلة الثالثة من تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وتعديل المادة ال16 من اللائحة التنظيمية، وكيفية احتساب المبلَّغ عن تغيبهم في التأشيرات المكتسبة، وقرار احتساب العمالة الوافدة، وتحديد أثر أجور السعوديين ومن يعامل معاملتهم في نسب التوطين، وتحديد أثر أجور المتدربين السعوديين ومن يعامل معاملتهم في نسب التوطين في شأن عدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر. وأضاف حكمي أنها تشمل تعديل معادلة حساب السعوديين في نسبة التوطين، وتنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لمنشآت مختلفة، وتنظيم استقدام مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحالين وساسة الخيل والهجانة للاستخدام الخاص، وقرار اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات، وتنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط، وتطبيق المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين.
