أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية من دون تغيير، وتمسك بتوقعاته المتفائلة للتضخم، ما يشير إلى أنه لا يلوح في الأفق تخفيف وشيك للتيسير النقدي، مع توسيع البلاد تعافيها الاقتصادي. وساعد ضعف الين، الذي يزيد تكاليف الاستيراد، اليابان على الوصول إلي منتصف الطريق نحو المستوى الذي تستهدفه للتضخم، والبالغ 2% مع ارتفاع الأسعار في تشرين الثاني/نوفمبر 1.2% مقارنة مع الشهر نفسه من 2012. وكما توقع معظم المحللين، أبقى البنك المركزي على تعهده لزيادة قاعدة النقود بوتيرة سنوية من 60 إلى 70 تريليون ين (577-673 بليون دولار)، عبر مشتريات نشطة للأصول. وفي مراجعته الفصلية لتوقعاته للأجل الطويل، أبقى بنك اليابان المركزي على توقعاته لأن يصل المؤشر الأساسي لتضخم أسعار المستهلكين إلى 1.3% في السنة المالية، التي تبدأ في نيسان/أبريل، وأن يتسارع إلى 1.9% في السنة التالية. وأعلن البنك المركزي أن "اقتصاد اليابان يواصل التعافي بخطى معتدلة، مع زيادة المستهلكين إنفاقهم مؤخراً قبل زيادة ضريبة المبيعات". وأضاف إنه يتوقع أن "يتحرك تضخم أسعار المستهلكين في نطاق من 1.0 إلى 1.5 في الوقت الحالي". وبدأ المركزي الياباني موجة قوية من التحفيز النقدي في نيسان/أبريل الماضي، متعهداً بتسريع التضخم إلى 2% في نحو عامين، عبر مشتريات نشطة للأصول، في بلد عانى انكماشاً للأسعار على مدى 12 عاماً.
