أيد السفير السعودي لدى الأممالمتحدة عبدالله المعلمي عدم دعوة إيران الى مؤتمر مونترو للبحث في الأزمة السورية «ما لم تعلن موافقتها العلنية على قبول التطبيق الكامل لبيان جنيف1 وإنشاء حكومة انتقالية «خصوصاً أن لديها قوات عسكرية تحارب مع النظام». وقال المعلمي في خطاب أمام مجلس الأمن: «ها نحن نكاد نصل إلى مشارف جنيف 2 على أمل أن تتحقق دعوة الأمين العام السيد بان كي مون إلى الاجتماع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقاً في جنيف وتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة تشمل جميع مرافق الدولة بما فيها الأمن والاستخبارات وغيرها من الأجهزة السيادية لتتحقق تطلعات الشعب السوري وطموحاته في الحرية والكرامة وبما يحافظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها بمختلف فئاتهم وطوائفهم ومعتقداتهم». وأكد المعلمي في الجلسة التي خصصت للبحث في الوضع في الشرق الأوسط «ضرورة خروج كل المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية»، معتبراً «انتشار المجموعات المسلحة الأجنبية أمراً بالغ الخطورة». ودعا الى الحذر من محاولات «البعض التناسي أو التحايل على الهدف الأساسي من جنيف 2» مشدداً على «أهمية التزام أي مدعو لحضور المؤتمر الموافقة العلنية على شروط الدعوة». وقال إن «هذه الفرصة يجب أن لا تضيع لإنقاذ ما تبقى من ماء وجه المجتمع الدولي والدول الراعية للمؤتمر والأممالمتحدة والاستجابة لنداء واستغاثة الشعب السوري وعدم السماح لمن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري بالمشاركة في صياغة مستقبل سورية بل ينبغي أيضاً عدم السماح لهم بالإفلات من يد العدالة والمحاسبة على ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية». ودعا مجلس الأمن الى «المبادرة الى إصدار قرار حاسم بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل الأطراف المحتاجة إليها في سورية حيثما كانوا والتصدي بالعقوبات الرادعة لكل من يعرقل ذلك». وقال إن «الوضع في سورية يشكل أكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن حيث تستمر السلطات السورية في تعريض شعبها لأقصى حملات الإبادة مستخدمة كل أنواع الإسلحة التقليدية وغير التقليدية بما فيها الأسلحة الكيماوية، والقصف العشوائي وصواريخ سكود والبراميل المتفجرة». وتابع: «يحمل وفد بلادي المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول التي لها علاقة مؤثرة بالنظام السوري مسؤولية الضغط عليه لإيقاف القتل والمجازر البشعة والجرائم ضد الإنسانية التي ما فتئ يرتكبها على مدار السنوات الثلاث الماضية». وعن القضية الفلسطينية جدد المعلمي التمسك بمبادرة السلام العربية، وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية إعاقة تحقيق السلام، ومطالبة الولاياتالمتحدة بصفتها راعية مفاوضات السلام وبقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بإلزام الحكومة الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة. واعتبر أن «تحقيق التسوية النهائية لقضايا الوضع الدائم بما فيها القدس والحدود واللاجئين والأمن والمياه يجب أن يكون منسجماً ومتسقاً مع قرارات الأممالمتحدة ذات العلاقة وغير منافٍ لما يكفله القانون الدولي من حقوق». وقال: «نحن لا نقبل بسيادة منقوصة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في منطقة غور الأردن، وكذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة». وأضاف: «أي اتفاق لا يكون شاملاً ومبنياً على أسس العدالة والإنصاف يعرض المفاوضات إلى الإخفاق والدخول في دائرة مفرغة».
