اعتبرت محافظة البصرة (490 كم جنوب بغداد) قرار الحكومة الاتحادية تخصيص دولار واحد عن كل برميل نفط للمحافظات المنتجة في الموازنة الاتحادية، بدلا من الخمسة دولارات التي اقرها التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات مخالفة قانونية، وهددت بالتصعيد. وقال رئيس لجنة الرقابة المالية في مجلس المحافظة احمد السليطي ل «الحياة»، إن «الحكومة الاتحادية لم تف بوعودها لمحافظة البصرة ولم تطبق القانون الذي أقر في البرلمان». وأضاف: «كان يفترض منح المحافظة 5 دولارات عن كل برميل يصدر منها وبأثر رجعي إلا أن الحكومة خالفت ما أقره البرلمان». وتابع أن «مجلس المحافظة سيعقد جلسة استثنائية لمناقشة الموضوع والخروج بقرارات تصعيدية رداً على الحكومة». وكان محافظ البصرة ماجد النصراوي هدد نهاية العام الماضي بوقف التصدير في حال عدم تخصيص خمس دولارات لكل برميل. وقال النصراوي ل»الحياة» في وقت سابق، إن «التأثير السلبي للإنتاج النفطي بدأ يتراكم في المحافظة وهي الآن في حاجة إلى البنى التحتية بشكل كامل، فضلا عن أن المنفذ البحري الوحيد يقع في المحافظة ونقل البضائع الداخلة عبر الموانئ عن طريق الشاحنات التي تقدر بالآلاف في اليوم الواحد جعلت الطرق غير صالح «. وأضاف «يجب تخصيص خمسة دولارات لكل برميل نفط من إنتاج المحافظة لمدة عام واحد على الأقل كتجربة وان تبين عدم الاستفادة من تلك المبالغ يعود العمل بالمخصصات السابقة». وطالب «بتدخل الأممالمتحدة لحسم هذا الموضوع كون المحافظة أصبحت متضررة في شكل كبير من الإنتاج النفطي فقد تمت مصادرة الكثير من الأراضي الزراعية منها والخدمية وبدأت البصرة لا تستطيع بناء المدارس والمراكز الصحية بسبب المحرمات النفطية التي بدأت تتوسع». يذكر أن المحافظات غير المنتجة للنفط طالبت الأسبوع الماضي بصرف مخصصات لها من واردات النفط لأنها تحتاج إلى أكثر من المستحقات السنوية التي تصرفها الدولة لها لإعمارها. إلى ذلك، دعا النائب منصور التميمي النواب ومحافظي المحافظات المنتجة للنفط إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ خلفية تمرير موازنة عام 2014 واحتساب دولار واحد بدلا من خمس دولارات للبرميل الواحد ، وقال ل «الحياة» إن «إقرار موازنة العام الجاري في مجلس الوزراء واحتساب دولار واحد للمحافظات النفطية مخالف للقانون رقم 21 المعدل لسنة 2008 والذي نص على إعطاء كل محافظة منتجة للنفط خمسة دولارات للبرميل الواحد».
