صرح وزير النفط الكويتي علي العمير، أن قرار «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) إبقاء سقف الإنتاج من دون تغيير على رغم العرض الفائض جاء بسبب مخاوفها من فقدان حصتها في السوق. وقال من فيينا حيث شارك في اجتماع «أوبك» «هناك كثير من المنافسين وأوبك لا تضخ سوى 30 في المئة من الإنتاج العالمي». وأضاف: «كان لا بد من اتخاذ القرار الصحيح بعدم خفض الإنتاج لأن أي خفض يمكن أن يعوضه منتجون آخرون موجودون في السوق». وتابع الوزير الكويتي: «لذلك قررنا أن الأسعار يجب أن تصحح تبعاً للعرض والطلب، وأن على أوبك حماية حصتها في السوق حتى لا تفقد زبائنها». وأكد أن «أوبك لن تقبل بعد اليوم بتحمل العبء الإضافي لخفض الإنتاج بينما يسارع آخرون إلى زيادة إنتاجهم». إلا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعرب عن ثقته في أن سوق النفط ستصل إلى درجة التوازن في منتصف العام المقبل. وقال بوتين في اجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية، باتريك بويان «إني على يقين بأن السوق ستصل إلى مستوى التوازن في منتصف العام المقبل». وتوقع «أن تتراجع أسعار النفط بعد اجتماع أوبك، وأن موسكو لم تصر على أي إجراء معين لتحقيق استقرارها». إلى ذلك، أعلن وزير الاقتصاد الروسي ألكسي أوليوكاييف، أن حكومته ستخفض توقعاتها لسعر النفط في 2015 مع استمرار هبوط الأسعار بعد قرار «أوبك» عدم خفض الإنتاج، رافضاً ذكر رقم محدد. وتحتاج روسيا إلى أن يكون سعر النفط على الأقل نحو 100 دولار لضبط موازنتها. وقال أوليوكاييف: «سيُخفض السعر المتوقع قطعاً، ولا يمكنني إبلاغكم مقدار الخفض». ومن موسكو، قال الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت»، إيغور سيتشن، أن أسعار النفط قد تنزل إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل بحلول منتصف العام المقبل. وقال في تصريح إلى صحيفة نمسوية: «إنتاج النفط الأميركي سينخفض بعد عام 2025». وأكد أن روسيا قادرة على خفض الإنتاج بما يتراوح بين 200 ألف و300 ألف برميل يومياً إذا ظلت الأسعار منخفضة. في السياق ذاته، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلده سيواصل العمل ليصبح سعر برميل النفط مئة دولار. وقال في كلمة في كراكاس بثها التلفزيون والراديو أن قرار خفض إنتاج أوبك «لم نتوصل إليه، ولكننا سنتوصل إليه لاحقاً وسنواصل العمل إلى أن تعود هذه الأسعار إلى المستويات التي يجب أن تكون عليها أي عند نحو مئة دولار» للبرميل. وفي الأسواق، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الدولي مزيج نفط «برنت» إلى ما دون 72 دولاراً للبرميل مسجلة مستوى جديداً لم تشهده منذ أربع سنوات. وأشار محللو «سوسيتيه جنرال» في مذكرة بحثية إلى أن السعودية و «أوبك» «تخلتا» عن دورهما في موازنة السوق في جانب المعروض. وأضافوا: «وبدلاً من ذلك ستصبح السوق ذاتها أو بعبارة أخرى الأسعار هي الآلية التي تعيد توازن السوق». وتراجعت عقود خام «برنت» 68 سنتاً إلى 71.90 دولار للبرميل بعد أن هوت في وقت سابق من التعاملات إلى 71.12 دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ تموز (يوليو) 2010. وهبطت عقود الخام الأميركي الخفيف للتسليم في كانون الثاني (يناير) في التعاملات الآسيوية إلى 67.75 دولار للبرميل بانخفاض نحو 6 دولارات تقريباً عن سعر التسوية يوم الأربعاء. وأظهرت حسابات لوكالة «رويترز» التي تستند إلى بيانات من بورصة دبي للطاقة، أن سعر البيع الرسمي لنفط عُمان الخام للشحن في كانون الثاني سينخفض 8.72 دولار إلى 78.24 دولار للبرميل. إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية وأخرى لمتابعة نشاطات الناقلات، أن واردات آسيا من النفط الإيراني الخام هبطت إلى ما دون مليون برميل يومياً للمرة الثانية هذه السنة في تشرين الأول (أكتوبر)، مسجلة أدنى مستوياتها في سنة بسبب التقلبات الموسمية للطلب، ومع ذلك فإن الواردات تزيد بمقدار الثلث تقريباً عما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي. وقال محلل للشؤون النفطية «إيران على الأرجح هي التي ستقدم تنازلات بالنظر إلى أن المسائل المالية هي شاغلها الأول، ومن المرجح أن يؤثر هبوط أسعار الخام في ديبلوماسيتها». وبلغت واردات أكبر أربع دول تشتري للخام الإيراني في آسيا، وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، 1.11 مليون برميل يومياً في المتوسط من كانون الثاني إلى تشرين الأول هذه السنة. واستوردت الدول الأربع معاً 877.8 ألف برميل يومياً من الخام الإيراني الشهر الماضي، ما يقل 19.1 في المئة عن الشهر السابق.
