أجرى رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) رئيس اتحاد البرلمانات العربية مرزوق الغانم سلسلة اجتماعات في باريس أمس. والتقى وزير الخارجية لوران فابيوس، ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) كلود بارتولون، ورئيس مجلس الشيوخ جان بيار بيل، بحضور السفير علي سعيد. وقال الغانم في حديث إلى «الحياة» انه، دعا البرلمان العربي إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة التعديات على القدس، خصوصاً على المسجد الاقصى للدفاع عن الحق الفلسطيني، وعن الانتهاكات التي يتعرض لها الاقًصى «من الغزاة الصهاينة، وهذا أحد المحاور في مخاطبتنا كل الدول التي نزورها». وأضاف ان»الكل مقصر. ولكن يجب ان نكون واقعيين في عملنا. بالنسبة إلينا كبرلمانيين علينا ان نجتمع ونرسل رسائل ووفوداً الى الدول ذات التاثير لشرح وجهة نظرنا وإقناعها بالحق الفلسطيني، وهذه ليست خطوات نظرية بل هي عملية، فنحن لا نملك ان نحرك الجيوش، بل نملك الديبلوماسية البرلمانية وتسخير علاقاتنا مع الدول». وعن الوضع في الكويت والخلافات بين البرلمان والحكومات المتعاقبة قال ان «الحراك السياسي في الكويت نشط وهذا ليس بأمر جديد. فالكويت دولة ديموقراطية ذات مؤسسات ودستور. وبالتالي هناك برلمان يمارس دوره في إطار الدستور. صحيح ان هناك صدامات مع الحكومة لكن هذا يحصل في كل الدول ومنها فرنسا حيث نحن الآن. فهذا الواقع تعاني منه كل الدول التي لديها سقف عال من الديموقراطية.. بالنسبة إلى مجلس الأمة الجديد نسعى إلى توفير الاستقرار والتنمية في الكويت واعتقد اننا نجحنا. فقد واجهنا اكثر من سبع استجوابات واصبح الاستجواب، بعدما كان اداة رقابية، يؤزم الوضع ويوقف البلد. اليوم وضعنا ضوابط واضحة للاستجواب الدستوري واقنعنا الحكومة بذلك. اما الاستجوابات التي فيها محاور غير دستورية فهذا المجلس يملك الجرأة والشجاعة لشطبها. ونجحنا في ذلك. والدليل ان أول مجلس يواجه سبع استجوابات علنية في ظرف اقل من شهر. وبعد ذلك اول جلسة لم يكن فيها استجوابات، وجاءت بعد التعديل الجزئي في الحكومة، وقد انجزنا ست قوانين مهمة، منها قانون المعاملات الالكترونية والخطوط الجوية وقانون الحضانات والمشاريع الصغيرة. العجلة بدأت تسير ولكننا في الكويت في حاجة إلى دراسة التجربة الديموقراطية». وعما اذا كان تمثيل وزير النفط الجديد لتيار سلفي ضمانة لعدم وقوع هزات في القطاع قال ان «وزراء النفط لم يكونوا في السابق هدفاً لسهام الاستجوابات. إن وزير النفط أو أي وزير آخر لا يرتبط بانتماء سياسي معين، فالامر مرتبط بكفاءته. وزير النفط الحالي الدكتور علي العمير نائب سابق وقد زاملته في خمسة مجالس تشريعية. وهو من وجهة نظري من الكفاءات الوطنية واعتقد بأنه سيوفق في عمله، ولا علاقة بذلك بتمثيل تيار سياسي معين. هو صاحب اختصاص رأس لجاناً متخصصة في مجلس الامة، منها لجنة البيئة ولجنة المرافق ولجان أخرى مهمة. ورأس فريق الاولويات في المجلس الحالي، ويعرف ما هي اولويات الحكومة والمجلس والتنسيق معه سلس ويصب في المصلحة العامة». وعن اتصالات الولاياتالمتحدة بإيران قال: «ان موقفنا معلن وواضح كبرلمان. نحن نؤيد المفاوضات التي تتم بين الغرب وإيران، ونتمنى ان تثمر نتائج جيدة. قلنا ذلك في السابق كما ان وزير الخارجية كله أمل، وكي يتقدم السلام في هذه المنطقة لا بد ان يلقى تاييد شعوبها. وما نخشاه هو ان تتعثر المفاوضات وان تكون هناك ردات فعل عكسية». وعما اذا كان ذلك موضوع انقسام داخل دول الخليج قال: «لا. دول مجلس التعاون الخليجي تنسق في ما بينها. قد يكون هناك تفاوت في درجة التأييد لموقف معين. هذا وارد لكن كموقف مبدئي اعتقد بأن الجميع يؤيد ما يؤدي الى دفع عملية السلام في المنطقة وتخفيف الاحتقان». وركز الغانم على أهمية التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: «انها الخطوة الأهم. فلا نريد وحدة شكلية بل حقيقية لا تتحقق الا اذا تحققت الوحدة الاقتصادية. لعل الاهم شعور المواطن الخليجي بالمواطنة الخليجية. الا ان في بعض القطاعات الاقتصادية عملنا بطيء ولا يحقق الحد الادنى من طموحات شعوب مجلس التعاون لذلك فتحقيق التكامل وربما توحيد العملة والضرائب على طريقة السوق الاوروبية المشتركة سيأتي باقي الأمور بوتيرة أسرع من الماضي».
