اتهم إقليم كردستان الحكومة العراقية بإثارة المشاكل من خلال مصادقتها على موازنة البلاد العامة من دون موافقة الأكراد. وقلل «ائتلاف دولة القانون» من أهمية هذا الاعتراض، وطالب الإقليم بإيفاء التزاماته وتسديد ما عليه من عائدات النفط المصدرة عبر أراضيه. وكان وزير المال صفاء الدين الصافي أعلن الأربعاء الماضي مصادقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة، على رغم اعتراض الوزراء الأكراد. وعزا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية القيادي الكردي روز نوري شاويس الاعتراض إلى «عدم الأخذ بوجهة نظر إقليم كردستان، في ما يتعلق بشكل الموازنة وبعض التفاصيل المتعلقة بتقدير الصادرات». وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» محما خليل: «كنا نتمنى أن يكون هناك توافق في مجلس الوزراء، لأن المسألة حساسة». وأضاف أن «المصادقة على الموازنة وعدم انتظار الوفد الحكومي الكردي الذي كان يفترض أن يزور بغداد قريباً برئاسة نيجرفان بارزاني، دليل واضح على الرغبة في ترحيل المشاكل إلى مجلس النواب». واتهم «الحكومة بمحاولة خلق المشاكل لا تذليلها». وأشار إلى أن «الوضع خطير وكبير ولسنا في حاجة إلى أزمة جديدة». ولفت إلى أن «هناك رغبة حقيقية لاستخدام الموازنة في الدعاية الانتخابية». وأوضح أن «الخلاف على الموازنة يتلخص بحصة الإقليم منها وبآلية تصدير النفط عبر أراضيه وعائدات إيراداته فضلاً عن العقود». وأكد أن «ما تم رصده في الموازنة للإقليم 17 في المئة تستقطع منها النفقات السيادية، ما يعني أن ما يصله لا يتعدى 10 في المئة». وشدد على «عدم تصويت النواب الأكراد على موازنة فيها فقرات عقابية وجزائية». واتهم «مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بالفشل في إدارة ملفي النفط والكهرباء واللجوء إلى محاربة الإقليم في لقمة العيش». وأعرب عن «أمله باستئناف الحوار بين وفود الجانبين للوصول إلى حل توافقي في المسائل العالقة». القيادي في «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي سامي العسكري، قلل من أهمية الاعتراض، وقال ل «الحياة» إن «هذه ليست المرة الأولى التي يعترض فيها الأكراد على الموازنة، فالسيناريو حصل في العام الماضي». وأشار إلى أن «هذه المرة يبدو الأمر أكثر حدة، لأن الموازنة أقرت في مجلس الوزراء، على رغم اعتراض الوزراء الأكراد»، واعتبر أن «ما يطرحه ممثلو إقليم كردستان غير منطقي، لأنهم يتمسكون بقواعد غير دستورية في ما يتعلق بتصديرهم النفط من دون إشراف الحكومة المركزية». وأوضح أن «الحكومة لم تطلب من الأكراد شيئاً سوى إعادة واردات تصدير النفط إلى خزينة الدولة التي توزيع تلك الواردات على المحافظات». وزاد أن «الإقليم لم يدفع ما يستحق عليه خلال السنوات الماضية لا لخزينة الحكومة الاتحادية لا حتى لخزينة حكومة الإقليم». وتساءل عن «مصير هذه الأموال التي تذهب ربما إلى جيوب الزعامات الكردية». وأوضح أن «مشروع الموازنة للعام ربط حصة الإقليم بما يسلمه مما يستحق عليه، بمعنى إذا كان مطالباً بتصدير 400 ألف برميل يومياً سيأخذ حصته من الموازنة من هذا النفط وفي حال عدم سداد هذه الالتزامات لن تكون له عائدات مالية». ولفت إلى أن «نفط الإقليم يخرج من أراض عراقية ومن غير المنصف أن يأخذ الإقليم حصته من نفط الجنوب بينما يحتفظ هو بعائدات نفط الشمال». واستبعد أن «ينجح الأكراد في استمالة أي من الكتل السياسية لمنع التصويت على الموازنة في البرلمان لأننا في موسم انتخابات، وبالتأكيد ستخسر القوى السياسية التي ستؤيد التحالف الكردستاني قاعدتها الشعبية لأنها ستفرط بحقوق جماهير محافظاتها». وأكد أن «الموازنة ستمر حتى لو قاطع الأكراد التصويت».
