تشهد مصر في اللحظة الراهنة صراعاً يغري بالتأمل الهادئ، على رغم سخونته الشديدة وغلبة اللغة الحدّية على خطابها السياسي والتحليلي والإعلامي والمعرفي. فاللحظة تعكس واحدة من حالات «الصراع على المعايير» لا على المصالح بمعناها السياسي التقليدي. ولما كانت المعايير في الحقيقة أحكاماً يطلقها الناس ب «التكريم» و «التجريم» على الأشخاص والأفكار والهيئات والمواقف، فإن تعريف الظواهر يصبح جزءاً من الصراع، حيث حدود الأشياء نفسها تبدو مفتقرة إلى الحد الكافي من الوضوح الذي لا غنى عنه للانطلاق إلى إطلاق الأحكام. وفي الحقيقة، فإن خطابي التكفير في الدين وكذلك خطاب التخوين هما وجهان لعملة واحدة. فالتوسع في مفهوم الدين عند البعض جعل مخالفيهم في نظرهم «كفاراً»، فيما أدى توسيع معنى الوطنية إلى جعل أنصاره يصفون مخالفيهم ب «الخونة»، وبين الطرفين تكاد السياسة أن تموت اختناقاً! وبعض ما شهدته مصر خلال الأيام القليلة الماضية من دعوات إلى اعتبار التصويت ب «نعم» على التعديلات الدستورية خياراً وطنياً يصنّف مخالفوه في خانة «الخونة»، نموذج جيد لإدراك هذه الأزمة. فالحد الأدنى من معنى «التصويت» أن يكون هناك خياران، فيما خطاب قطاع لا يستهان به من مؤيدي التعديلات يجعل التصويت ب «نعم» مفتاحاً لدخول جنة دنيوية هي المقابل للجنة التي كان البعض يبشر بها المصوتين لدستور 2012! والصراع في الحقيقة يشير إلى احتمال «إعادة تعريف» الوطنية والسياسة معاً على نحو تصادر فيه حريات أساسية باسم الوطنية، ويتم تغليب ما هو «جماعي» مداره التضامن في مواجهة خطر ما، على ما هو «فردي» مداره الحق في الاختيار والاختلاف. والمتخصصون في العلوم السياسية يؤكدون أن الديموقراطية، إن لم تكن مقرونة بالفردية، فإنها على الأقل مقرونة بتوازن العلاقة بين الفردي والجماعي على نحو يحمي حق الجماعة في الشعور بالأمن وحق الفرد في الاختلاف. ولا أظن منصفاً يجادل بأن الديموقراطية كانت مطلباً مزمناً لمعظم شرائح النخبة في البلدان التي شهدت ثورات «الربيع العربي»، وفي مقدمها مصر. وعليه، فإن ما يكشف عنه هذا الصراع الضمني بين الوطنية والسياسة يمكن أن يكون مؤشراً على خطر على الديموقراطية. * كاتب مصري.
