دعا رئيس مجلس محافظة كركوك ممثلي العرب والتركمان في المدينة الى انهاء مقاطعة لجنة تقصي الحقائق، رافضا الاتهامات باستفزاز الأقليات الأخرى وتدخل الاحزاب الكردية في جمع التواقيع الذي تنفذه منظمات المجتمع المدني لضم المدينة إلى إقليم كردستان. وأوضح القيادي في الاتحاد «الوطني الكردستاني» رزكار علي في تصريح الى «الحياة» ان «حملة التواقيع لا علاقة لها بالاحزاب الكردية، بل هي استطلاع رأي غير رسمي، وان «الاتهامات التي وجهها ممثلو العرب والتركمان إلى الحزبين الكرديين غير دقيقة». واشار الى ان «مجلس المحافظة يؤكد رفضه الاتهامات كما يؤكد رفضه ممارسة الضغوطات لإجبار مواطني كركوك على التوقيع». ودعا ممثلي العرب والتركمان الى اعادة النظر بمقاطعتهما لجنة تقصي الحقائق وتعليق اجتماعاتهما في مجلس المحافظة». وكان العرب والتركمان اعلنا انسحابهما من اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق ومقاطعتهما اجتماعات مجلس محافظة المدينة، احتجاجا، متهمين الاكراد باستباق تقرير الاممالمتحدة المتوقع صدوره قريبا. وأوضح عضو الكتلة العربية في مجلس المحافظة محمد خليل الجبوري في تصريح الى «الحياة» ان «عرب وتركمان كركوك قرروا الانسحاب من عضوية لجنة تقصي الحقائق ومقاطعة اجتماعات مجلس المحافظة احتجاجا على توزيع الحزبين الكرديين الرئيسيين استمارات لتحديد قضية إلحاق المدينةبإقليم كردستان». واستنكر الجبوري «استخدام اعضاء في الاتحاد الوطني الكرستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني، بمساندة من الإدارة المحلية وقوات الشرطة والأسايش (الأمن) في كركوك، أساليب الضغط على الموظفين في الدوائر والمؤسسات لدفعهم الى التوقيع على استبيان لتقرير مصير كركوك وربطها بإقليم كردستان». واشار الى ان «ما تقوم به الأحزاب الكردية يعتبر عرقلة لعمل لجنة تقصي الحقائق وخطوة استباقية لتقرير الأممالمتحدة المتوقع صدوره في الأيام القريبة المقبلة». وحذّر من ان تؤدي «هذه الإجراءات الى المزيد من التوتر العرقي وان تعيد كركوك إلى المربع الأول من العملية السياسية». من جهته، نفى عضو المكتب السياسي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» ملا بختيار ان تكون حملة جمع التواقيع محاولة للضغط على اي طرف وقال ل «الحياة» إن الحملة «نظمتها اطراف شعبية وهي تعبر عن قلق اهالي كركوك الاكراد من تأخر تنفيذ المادة 140 من الدستور وهي بالتأكيد لا تستهدف اي مكوّن من مكوّنات المدينة». وتنص المادة 140 على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها وإجراء استفتاء كان يجب أن يحصل أواخر العام 2007. ويطالب الأكراد بضم المدينة إلى إقليم كردستان، فيما يطالب العرب والتركمان بإبقائها تحت سلطة الحكومة المركزية في بغداد او تحويلها الى اقليم مستقل.
