ردت حكومة رجب طيب أردوغان على حملة الاعتقالات الجديدة في قضية الفساد التي طاولت وزراء في تركيا، بموجة جديدة من عزل وتغيير مواقع شملت كل رجال الأمن الذين نفذوا تلك التوقيفات. كما تسعى الحكومة إلى إحكام قبضتها على القضاء، معتبرة انه يخضع لسيطرة جماعة الداعية فتح الله غولن. وفوجئ المحققون وقيادات الشرطة الذين شنّوا الحملة الثانية من توقيف متهمين في قضايا الفساد والرشوة، بإقالتهم من مناصبهم، بعد ساعات على تنفيذهم أمر التوقيف في مدينة إزمير، الصادر من وكيل النيابة العامة في إسطنبول. وشمل قرار العزل 16 مديراً للأمن، بينهم معمر بوجاك نائب قائد الشرطة وقادة الشرطة في أنقرة وأزمير وأنطاليا ودياربكر. ورأت وسائل إعلام في الحملة استهدافاً مباشراً من الحكومة لكل القيادات الأمنية التي تتعاون في تحقيقات فضيحة الفساد، إذ عنونت صحيفة «طرف» أن «كل شرطي يخرج للقبض على متهم في القضية لا يعود إلى عمله، لا هو ولا قائده». وأعلن وزير العدل بكير بوزداغ، أنه لن يسمح للهيئة العليا للقضاة بالتحقيق مع مدير الأمن الجديد في إسطنبول سلامي ألتنوك، بعد رفضه تنفيذ أوامر وكيل النيابة بتوقيف مجموعة جديدة من المشتبهين في فضيحة الفساد، بينهم بلال نجل أردوغان. وكان وكيلا النيابة زكريا أوز ومعمر أكاش قادا سراً التحقيقات في فضيحة الفساد، لكن الأول نُقل إلى نيابة منطقة بكركوي في إسطنبول، ما يعني إقصاء أو إبدال كل من له علاقة بتلك التحقيقات، بعد إبعاد أكاش، الذي اتهم الحكومة بالتعتيم على التحقيق ومنع توسيعه وعرقلته في أداء عمله. تعديلات دستورية وإضافة إلى حملات العزل والنقل التي تُعتبر الأكثر ضخامة في تاريخ الجمهورية التركية الحديثة، قدّمت الحكومة مشروعاً لتعديل 52 مادة من القانون المنظم لعمل القضاء والهيئة العامة للقضاة وقضاة محكمة التمييز الإداري. وينص المشروع على تعزيز صلاحيات وزير العدل في تعيين القضاة ووكلاء النيابة، وترقيتهم ونقلهم، مقلصاً صلاحيات بقية أعضاء الهيئة العليا للقضاة التي يرأسها وزير العدل. كما يتضمّن الاستغناء عن جميع أعضاء الهيئة الحالية وإبدالهم بأعضاء جدد يختارهم الوزير، ما اعتبرته أحزاب المعارضة انتهاكاً صارخاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وربطاً كاملاً للقضاء بالحكومة. كما ينص المشروع الذي سيُناقشه البرلمان قريباً، على تقليص صلاحيات قاضي محكمة التمييز والقضايا التي يمكنه البتّ فيها، إضافة إلى تغيير الطاقم الحالي. وكان قاضي المحكمة الإدارية ألغى قراراً للحكومة فرض على أي محقق أو وكيل نيابة، إبلاغ وزير الداخلية بأي تحقيق يقوم به، ولو تعلّق بقضية فساد تطاول الحكومة. وكان لافتاً أن التعديلات التي تقترحها حكومة أردوغان، ستغيّر مواد مهمة في القانون والدستور كان الشعب استُفتي عليها عام 2010، إذ طرحت الحكومة آنذاك صيغة لتغيير تركيبة الهيئة العليا للقضاة، التي اعتبرت الحكومة أن الأتاتوركيين يسيطرون عليها. وطلب أردوغان آنذاك دعم الشعب لتغيير تركيبة الهيئة وفق «معايير ديموقراطية حديثة»، فيما يسعى الآن إلى تغيير تركيبتها مجدداً، ولكن في البرلمان بحجة خضوعها لسيطرة جماعة غولن. واعتبر مصطفى سنتوب، نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أن الهدف من مشروع القانون المقترح، وقف «الهيكل الموازي»، في إشارة إلى جماعة غولن. لكن رئيس «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي كمال كيليجدارأوغلو، خاطب أردوغان قائلاً: «هل ستمثل يوماً أمام أولئك القضاة؟ ستكون أمامهم عندما تنتصر السياسة النظيفة في البلاد». ووصف رئيس الوزراء بأنه «زعيم العصابة». إلى ذلك، حذرت المفوضية الأوروبية من أن الأزمة في تركيا «قد تضعف قدرة القضاء والشرطة على التحقيق في شكل مستقل»، وطالبت بتحقيق «شفاف وحيادي» في الاتهامات التي تطاول وزراء.
