يخضع منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة المركزية في بغداد للتجاذب بين الحزبين الكرديين الكبيرين «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة الرئيس جلال الطالباني و«الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. وعلى رغم مرور اكثر من شهر على تقديم النائب السابق برهم صالح استقالته من منصبه فشل الأكراد في التوافق على مرشح جديد حتى الآن. وكان نائب صالح، وهو قيادي في حزب طالباني قدم استقالته من منصبه الشهر الماضي ليتولى مهماته في تشكيل حكومة اقليم كردستان بصفته مرشح «الكتلة الكردستانية» التي حصلت على الغالبية البرلمانية في الانتخابات الأخيرة. لكن بقاء الموقع شاغراً اثار تكهنات بوجود خلاف بين الحزبين الكرديين على المنصب. وعزز طرح بعض المسؤولين الأكراد اسم مصطفى ميراني وهو قيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» لتولي منصب نائب رئيس وزراء الحكومة المركزية هذه التكهنات، خصوصاً «الديموقراطي» بينما ان التوافقات الكردية تعطي المنصب ل«الاتحاد الوطني» الذي رشح فؤاد معصوم للمنصب ووافق عليه رئيس الوزراء الا ان القادة الاكراد تراجعوا عن تفاهمهم. وقالت القيادية في «الاتحاد الوطني» آلاء طالباني في اتصال مع «الحياة» ان «السبب في تأخر كتلة التحالف الكردستاني في تقديم مرشح نهائي الى منصب نائب رئيس الوزراء خلفاً لبرهم صالح يعود الى نقاشات تجري بين الحزبين لتسمية المرشح النهائي، على رغم ان الاتفاقات تقضي بأن يكون من حق الاتحاد». ولفتت الى ان هذه النقاشات بدأت مع اعلان نتائج الانتخابات النيابية والرئاسية في اقليم كردستان وقد شهدت تغيراً في تقسيم المناصب القيادية داخل حكومة الإقليم، ما انسحب على منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة المركزية في بغداد». وأشارت إلى أن طالباني، «بعد استقالة برهم صالح طرح اسم القيادي في «الاتحاد» فؤاد معصوم وحظي بموافقة مطلقة وترحيب من رئيس الوزراء نوري المالكي الا ان النقاشات التي أجريت بين الحزبين الكرديين لم تحسم هذا الامر». وعن ترشيح القيادي في «الديموقراطي» مصطفى ميراني لشغل المنصب اوضحت طالباني ان «المفاوضات التي تجري الآن بين الحزبين الكرديين لتشكيل حكومة اقليم كردستان الجديدة برئاسة برهم صالح تشمل منصب نائب رئيس الوزراء في بغداد». وأبلغت مصادر كردية «الحياة» ان السبب في عدم تسمية شخصية كردية للمنصب حتى الآن يعود الى ابداء الحزب «الديموقراطي» رغبته في توليه، على رغم ان التوافقات الكردية تمنحه ل «الاتحاد الوطني»، لافتة الى ان «الديموقراطي» يحاول مقايضة رئاسة حكومة اقليم كردستان بالمنصب. يذكر ان رئيس حكومة اقليم كردستان السابق كان نيجرفان بارزاني وهو من «الديموقراطي» اما الآن فتمت تسمية برهم صالح، ما يغير التوازنات بين الحزبين الكرديين الحليفين خصوصًا بعد تراجع وزن حزب طالباني في معقله في مدينة السليمانية. وتشير المصادر الى مخاوف كردية من تأثير فشل القيادة في تسمية مرشح توافقي للمنصب على وضع التحالف بين الحزبين في العملية السياسية، واحتمال اضعاف دورهما في الحكومة المركزية، لا سيما ان هناك ملفات خلافية متراكمة بين بغداد وأربيل. من جهته وصف القيادي في «الحزب الديموقراطي» لطيف حاجي ترشيح ميراني ب«الأمر الطبيعي ولا خلاف حول ذلك». وقال ل «الحياة» ان «ميراني مرشح جيد للمنصب ويحظى باحترام الحزبين ولا غبار على كفاءته». واشار الى ان «الحزبين تجاوزا مسألة حصول مثل هذا الخلاف كون العلاقة القائمة بينهما اليوم من اقوى العلاقات التي جمعتهما طوال تاريخهما».
