رفع وزير العمل رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية المُهندس عادل فقيه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعد إقرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم (الإثنين) تطبيق نظام ساند «التأمين ضد التعطل عن العمل». وأكد أن هذا النظام يأتي لسد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة و فرصة الحصول على وظيفة جديدة لموظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، و ذلكَ وفق شروط استحقاق معينة. وقال الوزير: «إن نظام ساند يمثل إضافةً نوعيةً متميزةً لمنظومةِ خدماتِ التأمين الاجتماعي في السعودية، إذ سيكفل النظام رعاية المُشترك خلال فترة تعطله عنْ العمل، وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية وفق أحكام مُحدَّدة، بدلاً مِنْ دخوله في دائرة البطالة المُزمنة، كما سيُسهم النظام بتحسين كفاءة سوق العمل بما يكفله مِنْ تأهيل وتدريب للمُتعطلين عنْ العمل وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يُعد الذراع المُنفذَّة لرفع جاذبية الموظف السعودي بما يُقدمه مِنْ خدمات تدريبية وتأهيلية و خدماتِ توظيف عبر مراكز طاقات». ويُعد نظام ساند (التأمين ضد التعطل عن العمل) الذي سيتم تطبيقه بعد الستة أشهر القادمة أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو مليون و نصف المليون موظف، ويُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة)، والتأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني)، الأمر الذي من شأنه تحفيز التوطين وزيادة معدلات التوظيف. من جانبه أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان القويز أنَّ صدور الموافقة على نظام ساند، يأتي امتدادًا للدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع العمل والعاملين مِنْ الدولة مُعبَّراً عن شكره وجميع منسوبي المؤسسة نيابةً عنْ المستفيدين مِنْ هذا القرار للقيادة على رعايتها واهتمامها المتواصل. وقال القويز: «إن النظام يكفل تقديم التعويض للمشتركين الذين فقدوا عَملهُم، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سِنُ الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون ال59، ويشترط للاستفادة مِنْ النظام أنْ يكون المُشترك أمضى مدةً لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات و أن لا يكون ترك العمل بإرادته، وأن لا يكون له دخلٌ مِنْ عمل أو نشاط خاص، كما أنه لا يقتصر على موظفي القطاع الخاص فقط بل يشملْ العاملين في القطاع الحكومي المشتركين في نظام التأمينات». وأوضح القويز أن نسبة الاشتراك في النظام هي 2 في المئة مِنْ الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفةً، ويُصرف التعويض بواقع 60 في المئة من متوسط العامين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحدٍ أعلى لمبلغ التعويض قدره 9000 ريال وبواقع 50 في المئة مِنْ هذا المتوسط عنْ كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريال، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عنْ مقدار إعانة الباحث عن العمل والمحددة ب2000 ريال. وتبلغ المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهراً متصلة أو متقطعة عنْ كلِّ مرة مِنْ مرات الاستحقاق، وأكدَ القويز أنَّ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سُتعلن لاحقًا كافة تفاصيل نظام ساند وشروط الاستحقاق من خلال إعلان اللائحة التنفيذية للنظام.
