يعتزم وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور، زيارة فرنسا أوائل شباط (فبراير) المقبل، لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. ومن المقرر أن تشمل الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لاستعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، والبحث في مبادرات مهمة تتعلق بتنفيذ مشاريع فرنسية جديدة في مصر. وشُكّلت لجنة عمل مصرية - فرنسية معنية بإعادة توطين عدد من المصانع الفرنسية في السوق المصرية. وقال عبدالنور: «إن زيارته فرنسا تستهدف نقل رسالة طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين في شأن الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في مصر، بهدف الترويج للاستثمار في السوق المصرية كأهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكحلقة وصل ونقطة انطلاق بين القارة الأوروبية وتلك الأسواق». وأضاف أنه سيلتقي وزير هيكلة الإنتاجية الفرنسي أرنو مونتيبورغ لبحث فرص التعاون المشترك في قطاعات الصناعات الغذائية والطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة السيارات والبحث العلمي والتعدين، كما سيلتقي والوزير الفرنسي رئيس مجلس الأعمال المصري - الفرنسي، للوقوف على آخر ما اتفق عليه الجانبان حول خريطة الطريق وآليات تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري. وأوضح أن الزيارة تتضمن المشاركة في ندوة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية - الفرنسية تنظمها «جمعية أصحاب الأعمال الفرنسيين» (ميديف). يذكر أن معدل التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ 3 بلايين يورو عام 2012. وكانت أبرز الصادرات المصرية إلى فرنسا اليوريا والبترول والكابلات والأجهزة المنزلية والملابس، وأبرز الواردات الأدوية والمنتجات الزراعية وأجهزة الاتصال والسكر والورق. وأردف الوزير أن إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر يبلغ 2.4 بليون دولار في 599 مشروعاً، في قطاعات التمويل والصناعات الزراعية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الإنشاءات والخدمات. وأكد السفير الفرنسي في القاهرة نيكولا غاليه أن وضع مصر هو الأكثر استقراراً بين دول الجوار على رغم الظروف الحالية، مشيراً إلى أن الحكومة الفرنسية حريصة على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
