مع مطلع عام 2014، شهدت مدينة جدة أمس، تدشين أول مكتب محاماة نسائي كخطوة تعد الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، بعد جدل طويل حول مزاولة المرأة لمهنة المحاماة، ليكون مكتب المحامية والمستشارة القانونية بيان زهران أول مكتب محاماة لمحامية سعودية على مستوى المملكة. جاء ذلك بعد فترة من إعلان وزارة العدل تسليم أربع محاميات سعوديات رخصة مزاولة المهنة، مشروطة بالترافع أمام الأجهزة القضائية، ومقيّدة بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها. وحضر حفلة الافتتاح عدد من رجال وسيدات الأعمال والمحامين والأكاديميين والقانونيين، إذ شملت فعالياتها مواضيع عدة، منها دور المحامي الوطني في تنمية قطاع الأعمال، ونشر الثقافة القانونية وثقافة حقوق الإنسان، وتطوّر مهنة المحاماة. وتضمّنت الحفلة كذلك فيلماً وثائقياً لمسيرة وأعمال المحامية بيان زهران في مجال القانون والمحاماة، وتمت مناقشة قانونية تأسيس وإدارة مكاتب المحاماة، تحدث فيها المحامون الموجودون عن تجاربهم، وعن أهم الركائز والأسس والإجراءات النظامية والفنية لتأسيس مكاتب المحاماة. من جهته، اعتبر المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد خلال حديثه إلى «الحياة» تدشين أول مكتب محاماة نسائي خطوة رائدة، كونه لا توجد تراخيص خاصة بمزاولة المرأة لمهنة المحاماة مسبقاً. وأكد أنه بعد صدور التراخيص تمت الترجمة العملية لعمل المرأة في مجال المحاماة، مشدداً على أن المحامية السعودية لن تقتصر قضاياها على الأحوال الشخصية، إذ بإمكانها المشاركة في القضايا العمالية وقضايا الشركات وغيرهما. وقال إن المرأة اليوم انتصرت وحصلت على المساواة مع ما كانت تطمح إليه مع الرجل في مجال المحاماة، مبيناً أن الخطوة ستسهم في فتح المجال أمام النساء من أصحاب القضايا للتوجه إلى مكاتب المحاماة النسائية بعد أن كن يتحرجن من التعامل مع المحامين الرجال، خصوصاً في القضايا الخاصة بالطلاق والحضانة. وكانت «الحياة» نشرت في وقت سابق صورة ضوئية لرخصة المحامية بيان زهران، بعد أن نشرتها على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مغردة: «إني حصلت على رخصة لمزاولة مهنة المحاماة، والتي كانت مقتصرة على الرجال في المملكة، وهناك ثلاث محاميات في انتظار الرخصة كذلك».
